الرأي نيوز  - نشرت مؤسسة "هابيتات فور هيومانتي" بالتعاون مع المعهد الدولي للبيئة والتنمية دراسة بعنوان "تأثير تطوير المناطق غير الرسمية على مؤشرات التنمية البشرية".

وركزت الدراسة على دور القدرة على الحصول على سكن ملائم في تحسين معدلات التنمية البشرية لسكان المنطقة، حيث تم جمع وتحليل بيانات من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك مصر والأردن والمغرب والعراق وموريتانيا والمناطق الفلسطينية المحتلة وتركيا.


وتعد الدراسة الشاملة جزء من حملة "#المنزل_يساوي" التي تنفذها مؤسسة "هابيتات فور هيومانتي" وهي حملة عالمية ستستمر لمدة خمس سنوات وتهدف إلى إحداث تغييرات في السياسات والقوانين لضمان حصول الأشخاص الذين يعيشون في المناطق غير الرسمية على فرص للحصول على مسكن ملائم.

وبناءً على ذلك، ستقوم منصة UHPH للشرق الأوسط بإستضافة نقاش حواري عبر الإنترنت في 21 سبتمبر لمناقشة نتائج التقرير.

ويسلط النقاش الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة إذا تم تحسين الإسكان في المناطق غير الرسمية على نطاق واسع.

يُجسد هذا المفهوم في دول مثل الأردن، حيث يبلغ الدخل الوطني الإجمالي السنوي للفرد 9,967 دولار.

وقدرت الدراسة أن تنفيذ تحسينات في السكن قد يعزز زيادة كبيرة في الدخل السنوي للمواطنين، قد تصل إلى 10.5%. وفي المقابل، هذا النمو الاقتصادي قد يتجاوز تكلفة توفير المسكن الملائم، مما سيسهم في رفع مستوى الاقتصاد ومعايير المعيشة في البلد.

مصر

وعلى الصعيد ذاته، في مصر، من المتوقع استفادة الدولة بشكل كبير من تطوير المناطق غير الرسمية على نطاق واسع. مع وجود حوالي 400,000 شخص يعيشون في العشوائيات، وعدد أكبر يعيش في مناطق لم يتم تصنيفها رسميًا كعشوائيات، يمكن أن يؤدي التحسين في هذه المناطق إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلد بمقدار يبلغ 42.43 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى زيادة في عدد سنوات التعليم للمواطنين قد تصل إلى أربع سنوات. تُظهر هذه الأرقام أهمية النظر من قبل صناع القرار في اعتماد سياسات تركز على تطوير هذه المناطق. تُبرز الدراسة ارتفاعًا محتملًا بنسبة 4% في العمر المتوقع للمواطن، وزيادة بنسبة 28% في سنوات التعليم، وارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10.5% في النمو الاقتصادي للبلد. تحمل هذه التقدمات إمكانية مزدوجة، ليس فقط في تنشيط الاقتصاد ولكن أيضًا في رفع مستويات المعيشة لسكان الدولة، سواء في الوقت الحالي أو للأجيال القادمة.

"تُبرز نتائج دراسة حملة 'المنزل يساوي' الفرص الهائلة التي يمكن الوصول إليها إذا تم تأمين مسكن ملائم لسكان المناطق غير الرسمية. هذه التحسينات قد تؤدي إلى رفع ملحوظ في مستوى المعيشة لهذه المجتمعات وتقديم دفعة نحو التنمية المستدامة للجميع،" قالت كاميلا كوسينيا، باحثة في المعهد الدولي للبيئة والتنمية وخبيرة في مجال الإسكان، والمساواة الحضرية، والنوع، والعشوائيات، والحكومات المحلية.

يوفر هذا النقاش الافتراضي فرصة للباحثين وصناع القرار للمشاركة في حوار مع خبراء ميدانيين، بما في ذلك ألكسندر أبسان فريدياني، الباحث الرئيسي لمجموعة التوطين البشري من المعهد الدولي للبيئة والتنمية وكاميلا كوسينيا، الباحثة والمنسقة المشاركة لبرنامج العدالة الإسكانية من المعهد الدولي للبيئة والتنمية هندريك شلايبن، متخصص في الجندر ومدير برنامج للمنطقة الأورو-متوسطية في تحالف المدن؛ مونيا تاجما، خبيرة سياسات الإسكان المستقلة، وريبيكا أوتشونج، المديرة المشاركة للشؤون العالمية والدعوة في هابيتات فور هيومانتي.

ويقوم المتحدثون بعرض الأسباب التي تجعل المسكن أساسًا للرفاه والاستدامة، بالإضافة إلى كونه محفزًا رئيسيًا للتنمية البشرية. من المتوقع أن يحفز عرض النتائج الرئيسية ونمذجة التحسينات المحتملة لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية للمجتمعات في المناطق غير الرسمية على إثارة النقاشات حول الفرص والإمكانيات المحتملة.

خصوصًا في سياق الشرق الأوسط، الذي يواجه مجموعة من التحديات المعقدة، بما في ذلك النمو السكاني، والنزوح، والقضايا البيئية، والمشكلات الاقتصادية.

كما يتناول النقاش التأثير الممتد الناتج عن تحسين الإسكان في المناطق غير الرسمية، والذي يتجاوز المجتمعات المحلية المباشرة.

من الملاحظ أنه مع تحسن الظروف المعيشية، يصبح السكان أكثر انخراطًا في الاقتصادات المحلية، مما يعزز الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وبالتالي، يمتد هذا التأثير إلى الأحياء المجاورة، مُسهمًا في الاستقرار السياسي، التماسك الاجتماعي، والحفاظ على البيئة. تتوافق نتائج الدراسة مع أهداف التنمية المستدامة للمنطقة، مُعززةً بذلك مستقبلًا مستقرًا ومُزدهرًا.

وقالت مديرة المنصة في الشرق الأوسط دينا خليل،، "يتناول النقاش سؤالًا مركزيًا وهو: ما هي التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة إذا تمت معالجة قضايا الإسكان في المناطق غير الرسمية على نطاق واسع في دولة ما، وكيف قد تؤثر هذه المعالجة على دخ الفرد، والصحة، والتعليم، وغيرها من أبعاد مؤشرات التنمية البشرية لأي دولة؟"