الراي نيوز - وأكد وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، أن الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة، في ضوء إجراءات ترشيد وضبط النفقات والتزام الحكومة بأحكام قانون الموازنة العامة.

وأشار خلال خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، إلى أن التحدي الحقيقي الذي شهدته موازنة للعام الحالي، مثل باقي دول العالم، يتمثل بارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب استمرار الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة حتى شهر تموز لعام 2023.

وأضاف الوزير أن هذا الأمر انعكس سلبا في زيادة نفقات بند الفوائد على الرغم من حنكة إدارة الدين العام التي نجحت في الحفاظ على التصنيف الإئتماني الأردني ومكنت الأردن من الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أكثر انخفاضا.

وأكد على أن الحكومة وصلت نهجها في الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية بدون المساس بمقتضيات تحسين الأداء الاقتصادي، مما جعل الأردن نموذجا يحتذى به بين الدول في المصداقية والوفاء بالالتزامات.

العسعس، شدد على أن هذا النهج جعل الحكومة تزن بتجرد قوة ومتانة استقرار الاقتصاد الأردني وسط بيئة إقليمية هشة واقتصادات شهدت مراجعات سلبية لتصنيفاتها الإئتمانية، مما عزز مكانة الأردن في الأسواق المالية العالمية، وقدم تفسيرا للطلب الذي فاق الحجم المستهدف بستة أضعاف على سندات يوروبوند التي أصدرها الأردن بقيمة 1.25 مليار دولار في الثلث الأول لعام 2023، اعترافا من الأسواق العالمية بصلابة الاقتصاد الأردني وبحصافة السياسات المالية والنقدية.

وأوضح أنه "في ضوء التطورات المذكورة في الإيرادات والنفقات، فقد تراجع العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 2.7% لعام 2022، ونحو 5.6% لعام 2020".

وأضاف العسعس أن الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الحالي كان بمثابة شهادة على فعالية السياسات المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي.
وأوضح أن هذه السياسات هيأت بيئة مواتية لتحفيز النشاط الاقتصادي واتساع قاعدته، وعززت استقرار الاقتصاد الوطني وعمقت الثقة به وفي بيئة الاستثمار السائدة.

وأشار إلى ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 21% خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، ليصل إلى 776 مليون دولار، مما ساهم في تغطية عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الذي انخفض إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام، مقابل 13% لنفس الفترة من العام الماضي.

- 18 مليار دولار احتياطات أجنبية -

وقال إن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حافظت على مستوياتها المرتفعة وسجلت ارتفاعا ملموسا حسب آخر البيانات المتاحة لعام 2023 لتبلغ 18 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار في نهاية عام 2022، وتغطي هذه الاحتياطيات مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تزيد عن ثمانية أشهر.

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من السيطرة على معدل التضخم ضمن مستويات معتدلة وملائمة للنشاط الاقتصادي، حيث بلغ معدل التضخم 4.2% في عام 2022، وهو يعد بين أقل معدلات التضخم المسجلة في المنطقة كما أنه يقل كثيرا عن معدل التضخم العالمي البالغ 8.7% خلال نفس السنة.

وأكد العسعس أن معدل التضخم الشهري واصل انخفاضه خلال العام الحالي ليصل إلى 1.3% في شهر تشرين الثاني من عام 2023، وليبلغ بذلك معدل التضخم المسجل خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي 2.1%.

وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد على صلابة الاقتصاد الوطني ومرونته، وثقة المستثمرين ببيئة الإستثمار السائدة، فضلا عن قوة الدينار الأردني وجاذبية الودائع بالدينار، مدعومة بجهاز مالي ومصرفي راسخ ومتين.

- توقعات اقتصادية مستقبلية -

"في الوقت الذي تمكنت فيه الحكومة من تعزيز الإستقرار المالي والنقدي وتحقيق مستهدفاتها، فلا زالت هناك الحاجة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والمالية وضبط أوضاع المالية العامة"، وفق العسعس.

وأضاف أنه "رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسية الإقليمية، إلا أن الحكومة استندت إلى فرضيات مبنية على قراءة واقعية ودقيقة للتطورات الإقتصادية والسياسية، وجاء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 منسجما مع المسار الصحيح للإصلاحات الإقتصادية والمالية الذي انتهجته الحكومة منذ تشكيلها وأتت منسجمة مع السياق الوطني وخصوصياته بعيدا عن التصورات والحلول الجاهزة أو المرحلية أو تلك المعدة في الخارج".

وقال إن إيمان الحكومة العميق بالإصلاح المالي يتطلب الموازنة الواقعية بين متطلبات المحافظة على استقرار الإقتصاد وضبط الإنفاق العام من جهة، وبين تلبية الإحتياجات وتوفير الخدمات الحيوية، في إطار من المرونة اللازمة للتعامل مع التحديات في شتى المجالات، من جهة أخرى.

وأضاف العسعس أن المسؤوليات الجسام التي نتحملها تملي علينا التأكيد على أن تبني سياسات مالية توسعية أو إجراء تخفيضات غير مدروسة على الضرائب سيترتب عليها في الوقت الحالي تفاقم عجز الموازنة وارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مستدامة، مما سيزيد الإنفاق على خدمة الدين العام، ويضطر الحكومات في المستقبل إلى فرض الضرائب التي ستثقل كاهل المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى، وهذا ما لن تسمح به هذه الحكومة.

وأشار العسعس إلى أن توقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لعام 2024 تشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد الوطني مدفوعا برؤية التحديث الإقتصادي ومدعوما بالإصلاحات الهيكلية الرامية إلى حفز النمو.

وتوقع الوزير استمرار الاقتصاد الوطني بالنمو في عام 2024 بنحو 2.6% بالأسعار الثابتة في ضوء مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، واستمرار معدل التضخم المعتدل في عام 2024 بحيث لا يتجاوز 2.7% ليشكل دعامة رئيسية للاستقرار المالي والنقدي، ومؤشرا على نجاح الحكومة في الحيلولة دون تراجع القوة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الطبقة الوسطى التي كانت ستعاني بشكل كبير لو ارتفع معدل التضخم لمستويات أعلى.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى تراجع عجز الحساب الجاري إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع عجز الميزان التجاري وارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وزيادة الإستثمارات الخارجية.

وأكد العسعس أنه "لا بد من الإشارة إلى أن بعض المخاطر ما زالت تهدد مسار تعافي النمو خاصة مع تطورات الأحداث في منطقتنا بالإضافة إلى التوترات العالمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الأساسية والطاقة وانعكاساتها على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

وأضاف أن حالة عدم اليقين الإقليمي شكلت التحدي الأكبر الذي واجه الحكومة في وضع فرضيات هذه الموازنة ضمن إطار مالي واقتصادي دقيق في ظل وجود احتمالات مفتوحة لتطور واتساع الأحداث في المنطقة – لا سمح الله- وتداعيات ذلك على النمو واستقرار الاقتصاد.