وزيرة الاستثمار خلود السقاف قالت ان انعقاد هذا الاجتماع جاء تنفيذاً لتوصيات استراتيجية ترويج الاستثمار 2023-2026 التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، كإحدى مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي 2033، مؤكدة أنَّ الهدف من تشكيل الفريق بتركيبته الحاليَّة هو لتوحيد الخطاب والسردية وجهود ترويج الاستثمار بين مؤسسات الدولة من حيث الرسائل الترويجية الموجهة الى المستثمرين المحتملين في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي حددتها الاستراتيجية، وإيجاد آلية للتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية في الحملات الترويجية داخل وخارج المملكة، إضافة الى مساعدة وزارة الاستثمار في البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية لرفعها على منصة invest.jo، وتزويدها بأسماء المستثمرين المحتملين، وذلك لغايات توحيد الجهود كون وزارة الاستثمار وبموجب قانون البيئة الاستثمارية هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.

وأشارت السقاف الى اهمية الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورهما في تحقيق التنمية الاقتصادية، للوصول الى نتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده، مؤكدة على ان الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص.

وخلال اللقاء تم تقديم عروض من المدراء المعنيين في وزارة الاستثمار تتعلق بأخر التطورات على البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار وملخصاً عن استراتيجية ترويج الاستثمار والدور الذي يجب على كل جهة من القطاعين العام الخاص القيام به، إضافة الى استعراض أحدث التطورات على منصة invest.jo

كما تم استعراض اهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة في تمكين قطاع الاستثمار كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، واستكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

يذكر انه تم اعتماد خطة عمل للفريق تتضمن المتطلبات ومتابعة تنفيذها بالإضافة لعقد اجتماعات دورية، بهدف تفعيل عمل الفريق وتمكينه من تحقيق أهدافه.