الراي نيوز- اكد خبراء اقتصاديون أن امام الحكومة عدة ملفات اقتصادية ساخنة لاتحتمل التأجيل تتمثل في ارتفاع حجم المديونية واعادة النظر بالسياسات الضريبية وازالة التحديات أمام القطاعات الاقتصادية والانتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد لجذب الاستثمارات.

ولفتوا في احاديث الى «الرأي» الى ان النمو في السنوات السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب نظرا للظروف العالمية والاقليمية، موضحين ان لتحقيق النمو المرجو لابد من مراجعة روافعه وازالة التحديات أمام القطاعات الاقتصادية والانتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.


وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش الى ان الحكومة منوط بها تنفيذ سياسات سواء انية تحتاجها العملية الاقتصادية واستراتيجية موضحا ان هذا لايعني التوقف او التقليل من الجهود للمضي قدما بتحفيز الاستثمار.

ولفت عايش الى انه وحسب تقارير البنك الدولي فان نحو 30 في المئة من السكان يعيشون في عداد الفقراء اضافة الى عجز الموازنة قبل المنح وبعد المنح حيث ان هذا العجز ادى الى ارتفاع حجم المديونية الا ان حجم النفقات لم يتم تخفيضها مع ارتفاع الايرادات الضريبية.

واشار عايش الى ان هناك مشكلة تتعلق بحجم النفقات مع زيادة الايرادات الضريبية والتي زادت من حجم الاعباء على القطاعات الاقتصادية وعلى الاسر الاردنية الامر الذي يحتاج الى اعادة النظر بحجم النفقات الحكومية.

ولفت عايش الى ان المملكة تقترب من نحو 40 مليار دينار من الديونما يتجاوز 1.15 من الناتج المحلي والذي يفترض من الحكومة ايجاد الحلول من ارتفاع حجم الدين بغض النظر عن رؤية التحديث الاقتصادي.

واشار الى ان على الحكومة ان تدخل في صلب رؤية التحديث الاقتصادي بدلا من الاطالة في الوقت للبدء في المشاريع الحقيقية مشيرا الى انه لابد للحكومة من اعادة النظر ببعض الملفات اهمها السياسات الضريبية المتعلقة بمراجعة المنظومة الضريبية حيث انها منفرة للعملية الاستثمارية.

وبين عايش ان كثيرا من الدول تقدم اعفاءات ضريبية من اجل زيادة الانفاق الاستهلاكي وجلب الاستثمارات وزيادة القدرة على المنافسة الخارجية.

ولفت الى ان القاء التبعات على رؤية التحديث الاقتصادي لايعفي الحكومات من المهام المنوطة بها خاصة في بعض الملفات الاقتصادية التي لاتحتمل التأجيل.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الحكومة تواصل بعد التعديل الأخير وبعد عام على التحديث مسيرة الاصلاح الاقتصادي والاداري ضمن رؤية التحديث وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2023- 2025 العابرة للحكومات والتي تشكل المرتكز في أعمالها والأساس في تقييم الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف المحددة.

واشار الرفاتي الى ان الفريق الحكومي ينتظر ملفات اقتصادية ساخنة التي بحاجة الى متابعة لاستكمالها وتلمس نتائجها المرجوة على أرض الواقع، ومن أبرزها تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية الموقعة معها ووضعها في موضع التنفيذ وبما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري والصادرات الوطنية وفتح أسواق خارجية جديدة غير تقليدية، وتسريع العمل في انشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة مع العراق المخطط لها منذ عام 2018 ومد أنبوب النفط من ميناء البصرة الى ميناء العقبة حيث أكد البلدان عدة مرات وعلى مدى عدة سنوات حرصهما على تنفيذ تلك المشاريع من خلال الزيارات الرسمية للمسؤولين فيهما، والربط الكهربائي مع العراق ولبنان عبر سوريا وبما يعزز عوائد الطاقة الكهربائية واستغلال الفائض منها.

ولفت الرفاتي الى ان معدلات النمو في السنوات السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب نظرا للظروف العالمية والاقليمية، ولاحداث النمو المرجو فانه لا بد من مراجعة روافعه وازالة التحديات أمام القطاعات الاقتصادية والانتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد لجذب الاستثمارات وتخفيض كلف مدخلات الانتاج والطاقة والتمويل والعمالة وايجاد شراكات مع القطاع الخاص للبدء في المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية وتوسيع معدلات المشاركة الاقتصادية في سوق العمل وحفز القطاع الخاص على خلق الوظائف ودعم مشاريع الشباب وتمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والتحول الرقمي والريادة والابتكار والأمن الغذائي وزيادة كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي الذي يستهلك 50% من موارد المياه المتوفرة بالمملكة والابتعاد عن النمط الزراعي التقليدي وزيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات الغذائية، والتسريع في تنفيذ مراحل خطة الهيكلة والاصلاح الاداري في القطاع العام.

واشار الى ان المملكة تشهد العديد من مشاريع التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة وهذا يتطلب تعزيز الاستثمارات فيها وحث وتشجيع الشركات والمؤسسات والمواطنين على استخدامات الطاقة المتجددة للتوفير في الاستهلاك والكلف المالية والتخفيف من التلوث البيئي وأثار التغير المناخي، واستكمال توفير مصادر التمويل لتنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي يهدف الى تأمين وصول مياه الشرب الى المواطنين من خلال الضخ المستمر على مدار الساعة، واستمرار تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتطوير البنية التحتية والخدمات والمنتج السياحي وزيادة أعداد السياح وتحويل المملكة لمنطقة جذب سياحي في المنطقة العربية، ورسم استراتيجية طويلة الأمد للنهوض بقطاع النقل وتحديد المشاريع الاستثمارية في القطاع وجدواها وتكلفتها ومصادر تمويلها والأهداف المتوقعة منها والجدول الزمني للانتهاء من تنفيذها وحفز القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي على المشاركة فيها تفعيلا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبدء وفقا لتوجيهات رئاسة الوزراء باعداد برنامج وطني جديد للاصلاح الاقتصادي قبل نهاية العام الحالي بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ومتابعة تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية للحفاظ على التصنيف الائتماني الدولي للمملكة الذي حصلت عليه مؤخرا للمحافظة عليه أو تعزيزه في المراجعات المقبلة وتجنب خفضه على الأقل.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان تشجيع الاستثمار يعتبر من اولويات الحكومة خلال هذه المرحلة

ولفت مخامرة الى اعادة النظر بالنظومة الضربيية هي ايضا من اولويات الحكومة موضحا ان الضرائب تشكل عائقا أمام جذب الاستثمارات.الراي