الراي نيوز  - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزراتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة التصدي للممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض تجار الخضار والفواكه والتي أدت الى ارتفاع اسعار الخضار بشكل جنوني تحت ذريعة حجج واهية مثل ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الحجج غير المنطقية دون تدخل من الجهات الرقابية ذات العلاقة لوقف هذه الارتفاعات وهذه الممارسات.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية، إن الارتفاعات الاخيرة التي طالت بعض اصناف الخضار الرئيسة التي يحتاجها المواطن بشكل شبه يومي اصبحت تستنزف القدرات المالية للمواطنين من الطبقتين الوسطى والدنيا، فمن غير المقبول أو المعقول أن يصل سعر الكيلو غرام الواحد من البندورة والبطاطا الى دينار والجزر وصل سعره الى دينار ونصف الدينار والزهرة تباع ما بين 75 قرشا الى دينار، فهذه الاسعار لا تعكس الكلف الحقيقية لانتاجها.

وطالب العبيدات وزارة الزراعة الى التصدي الى الممارسات التي ينتهجها بعض سماسرة البيع والتي تؤدي الى زيادة في الحلقات التسويقية وهذا الأمر يؤدي الى ارتفاع اسعار هذه السلع، ذلك أن زيادة الحلقات التسويقية التي تعمل على زيادة عدد السماسرة والتجار الذين يبيعون هذه السلع لمرات عديدة مما يؤدي في النهاية الى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي وهو المواطن أو صاحب المطعم الشعبي أو العامل بالأجر اليومي .

واشار الى أن المزارع الأردني لا يستفيد من هذه الارتفاعات التي تطال هذه السلع الا الشيء البسيط، فالمستفيد من هذه الارتفاعات هم التجار والسماسرة الذين يتحكمون بالأسعار ويبيعون بالأسعار التي يردونها والتي تلبي رغباتهم وتشبع طمعهم وجشعهم على حساب المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

وطالب عبيدات بوقف تصدير مادة البندورة والتي لا يستطيع المواطن الاردني الاستغناء عنها الى حين عودة سعرها كما كانت عليه في السابق خاصة وان سلعة البندورة تباع بأسعار مرتفعة منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث يجب التصدي لهذا الارتفاع ووضع سقوف سعرية لكافة السلع التي تباع بأسعار مرتفعة تكون هذه السقوف متناسبة مع كلف انتاجها الحقيقية ومع القدرات الشرائية للمواطنين.