دانت الهيئة القضائية الثانية والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، موظفا حكوميا بجرم استثمار الوظيفة، وموظفا سابقا بتهمة الاحتيال، وقررت حبسهما لمدة وصلت إلى 6 أشهر.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، عقدتها برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت حبس المدانين الاثنين لمدة ستة أشهر وتغريمهما مبلغ 500 دينار.
وخففت المحكمة عقوبة الموظف الحكومي المدان وخفضتها إلى الحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ 250 دينارا، بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة.
وصدر القرار وجاهيا بحق المدان الأول وبمثابة الوجاهي للثاني وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وأسندت النيابة العامة للمدانين الاثنين تهم الاحتيال واستثمار الوظيفة العامة والتزوير في أوراق خاصة، وقدمت 7 شهود للمحكمة.
اللبون: بدء التسجيل بدعم الكهرباء لفئتين جديدتين
الأردن يحذر من السماح لمتطرفين بممارسات تنتهك حرمة الأقصى
مربو المواشي يبررون: 3 اسباب لارتفاع أسعار اللحوم
وفاة شخص دهسا على طريق مدينة الحجاج بمعان
الديوان الملكي: الملك أجرى عملية ناجحة لمعالجة انزلاق غضروفي
بدء التسجيل الأولي للراغبين بالحج
الضمان يحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان الحالي
189 مليون دولار حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي