سيؤدي إحلال السلام في ليبيا إلى "تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة"، لهذا البلد وإلى جانب دول الجوار، تصل قيمتها الإجمالية إلى 162 مليار دولار حتى عام 2025، وفق دراسة للأمم المتحدة.

وأظهرت دراسة جديدة صدرت عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، "أهمية التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها ليبيا، والتي ستُترجم إلى ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل داخل ليبيا وفي البلدان المجاورة، خاصة مصر وتونس والجزائر والسودان".

وبحسب الدراسة، فإن "إحلال السلام في ليبيا سيطلق جهود إعادة الإعمار، مما سيولد مكاسب اقتصادية كبيرة لليبيا والدول المجاورة في ضوء ارتباط اقتصاداتها بالاقتصاد الليبي".

وتشير إلى أنه "بحلول عام 2025، ستصل المكاسب الاقتصادية في مصر إلى حوالي 100 مليار دولار، وفي السودان إلى حوالي 22 مليار دولار، وفي تونس إلى حوالي 10 مليار دولار، وفي الجزائر إلى حوالي 30 مليار دولار".

وتحدث المشرف على فريق الدراسة، طارق العلمي، عن "إمكانية انخفاض البطالة في السودان بنسبة 14% حتى عام 2025، وبنسبة 9% في مصر و6% في تونس و2% في الجزائر".

وسيطرح السلام في ليبيا فرصا على الصعيد الدولي أيضا، إذ "سيولد مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا، كإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حيث من المتوقع أن تصل المكاسب في هذه الدول إلى 13 مليار دولار، و7.5 مليار دولار و6 مليار دولار و5.5 مليار دولار على التوالي"، على ما أظهرت الدراسة.

وفي دراسة سابقة في كانون الأول/ ديسمبر 2020، حذرت (الإسكوا) من "تفاقم الخسائر الاقتصادية التي تسببت بها الحرب في ليبيا".

وتحاول ليبيا تجاوز عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.

تأتي هذه الدراسة، في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في العاصمة الألمانية الأربعاء، على مستوى وزراء خارجية الدول، بمشاركة الحكومة الانتقالية في ليبيا للمرة الأولى.

وأكدت الأمم المتحدة أن الاجتماع يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان منذ اجتماع برلين الأول والذي عُقد في كانون الثاني/ يناير 2020.

كما سيناقش المؤتمر التحديات المتبقية في تنفيذ خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.