الرأي نيوز مال و أعمال : كيف وسّعت السياسات والتشريعات من العمل غير المنظم؟

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

عم حسين باشا الحواتمة في ذمة الله

الرئيسية مال و أعمال

التاريخ : 2021-06-09

كيف وسّعت السياسات والتشريعات من العمل غير المنظم؟

الرأي نيوز :

المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت

في الوقت الذي تشير المعطيات الحالية إلى أن 48 بالمئة من مجمل العاملين في الأردن هم عاملون غير منظمين، ساهمت مجموعة من التشريعات والسياسات الأردنية في توسيع هذه الرقعة، إذ دفعت العديد من أصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية للعمل وفق أسس غير منظمة.

ويرى مهتمون أن الحكومة عملت للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، الذي تمثل في إصدار الإطار الوطني للانتقال الى الاقتصاد المنظم في الأردن عام 2014 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلا أنها لم تطبقه بشكل جاد.

جاء ذلك في دراسة أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في أيار 2020، بعنوان "عدم المساواة بين الجنسين وظروف العمل غير المنظم في الأردن".

وعرضت الدراسة ضعف السياسات الاقتصادية التي طُبقت في الأردن خلال العقود الماضية وأدت إلى إضعاف قدرات الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد لسوق العمل الأردني، ما وسع من نسبة العاملين غير المنظمين.

واعتمدت الدراسة في منهجيتها على مراجعة مختلف الأدبيات والمؤشرات الاحصائية المتعلقة بالعمل غير المنظم، وإجراء مقابلات مع الخبراء في هذا المجال، بالإضافة إلى ثلاث جلسات نقاش مركز مع مجموعة من الخبيرات والخبراء.

وأشارت إلى أن توسع الجهود الحكومية في تشجيع الشباب والشابات في إنشاء مشاريعهم الصغيرة ومتناهية الصغر وسّع من العمل غير المنظم، إذ أن هذه المشاريع غالبا ما تعمل وفق أسس غير منظمة.

ولفتت الدراسة إلى أن قانون العمل، وتعديلاته، استثنى من تطبيق أحكامه بعض فئات العاملين مثل أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه بدون أجر، وعمال المنازل وبساتنييها وطهاتها ومن في حكمهم، واستثنى كذلك عمال الزراعة، وربط شمولهم بإصدار أنظمة تصدر لهذه الغاية، على أن تتضمن هذا الأنظمة تنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم.

كما بينت الدراسة أن قانون الضمان الاجتماعي لا يحتوي على آلية ملائمة لإشراك العاملين لحسابهم الخاص في منظومته، واكتفى فقط بما يسمى بـ"الاشتراك الاختياري" وبقيمة 17.5% كخيار وحيد لهم للاشتراك في الضمان.

ولاحظت الدراسة أن هذه النسبة "مرتفعة" تحول دون الإقبال على الاشتراك، ما ساهم في بقاء عشرات الآلاف من العاملين والعاملات خارج منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالي البقاء في العمل غير المنظم.

كذلك ساهمت الإجراءات الحكومية لتشجيع الشباب والشابات على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الأعمال الريادية لمواجهة ارتفاع مستويات البطالة والفقر، من خلال منحهم قروضا بشكل مباشر، أو من خلال مؤسسات إقراضية أخرى، على توسيع العمل غير المنظم، وفق الدراسة التي أكدت أن غالبية هذه المشاريع تعمل وفق أسس غير منظمة، وتشجع على التوسع في الاقتصاد غير المنظم.

وأشارت الدراسة إلى أن نظام العمل المرن الذي صدر عام 2017، لم يتضمن نصوصا تلزم أصحاب الأعمال بالموافقة للعامل والعاملة للعمل بموجبه إذا انطبقت عليه المعايير المسموحة للعمل المرن، وربط تطبيقه بشكل رئيس بموافقة صاحب العمل.

ووفق الدراسة، فإن هذا النظام لن يكون له تأثيرات ملموسة على تحسين شروط العمل في الاقتصاد غير المنظم أو الذين يعملون وفق أسس غير منظمة.

وساهم ضعف قدرات المؤسسات الحكومية على إنفاذ تشريعات العمل بمختلف مستوياتها، سواء كانت قوانين أم أنظمة أو تعليمات أو قرارات، في اتساع رقعة العمل غير المنظم الذي تنتشر فيه الانتهاكات العمالية، إذ أن حصر عمل مفتشي العمل البالغ عددهم 210 مفتشا ومفتشة، بأوقات الدوام الرسمي لا يمكّنهم من تغطية تطبيق عشرات الآلاف من منشآت الأعمال بمختلف أحجامها لمعايير العمل ومتابعتها.

وبينت الدراسة أيضاً أن ضعف توازنات القوى الاجتماعية في سوق العمل بين أصحاب الأعمال والعمال وتشوه منظومة التنظيم النقابي في الأردن ساهم في إضعاف شروط العمل، وفتح الباب على مصراعيه لتوسع الانتهاكات العمالية، ومنها الحرمان من الضمان الاجتماعي.

إذ يتضمن قانون العمل قيودا عديدة على حرية التنظيم النقابي، حالت دون تمكن العاملين والعاملات في الاقتصاد المنظم وغير المنظم من الانتساب إلى نقابات أو تأسيس نقابات عمالية.

وهو ما لم يسمح بتمكين أكثر من 5 بالمئة فقط من مجمل العاملين في الأردن من الانتساب إلى نقابات عمالية، وفق الدراسة التي أشارت إلى أن جميع العاملين غير المنظمين ليس لديهم منظمات نقابية تمثل مصالحهم وتدافع عنها.

وتبيّن أرقام رسمية غير معلنة لعام 2018، أن نسبة العاملين غير المنظمين في الأردن بلغت 48 بالمئة من مجمل القوى العاملة، بزيادة قدرها 4 درجات مئوية عما كانت عليه في عام 2012.

وبلغت نسبة مساهمة الاقتصاد غير المنظم من مجمل الاقتصاد الوطني بين 20-24 بالمئة في عام 2012، ولا تتوافر مؤشرات إحصائية حديثة لحجم الاقتصاد غير المنظم في الأردن حتى الآن.

عدد المشاهدات : ( 5631 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة