أجمع نقابيون عماليون بأنّ جائحة كورونا زادت حدة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال بشكل يومي.
وأكدوا خلال جلسة بمناسبة اليوم العالمي للعمال نظمها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وأدارها مدير المركز أحمد عوض، أنّ معظم العمال في مختلف القطاعات تعرضوا للظلم الحاصل من قبل أصحاب العمل، تجاه تخفيض الاجور واستمرار العمل به، فضلاُ عن تسريح آلاف العمال بحجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس.
وطالبوا الحكومة بالتدخل الفوري والتخلص من سياسة وضع العامل بمواجهة صاحب العمل وحدهما بمعادلة غير متكافئة، من خلال الضغط على أصحاب العمل ودعم المنشآت الخاسرة للحفاظ على العمالة وعدم تسريحها.
قالت بشرى السلمان نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، إنّ عيد العمال جاء بصورة مختلفة عن السنوات الماضية نتيجة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على مختلف النشاطات الاقتصادية.
وبينت أنّ النقابة استطاعت تثبيت العاملين في قطاع الصناعات الغذائية بعقود عمل جماعية بلغ عددها 3 لتأمين الاستقرار والأمن الوظيفي وزيادات العمال السنوية، الّا أنّ جائحة كورونا مستهم بشكل أكبر.
وأوضحت السلمان أنّ القطاع شهد نتيجة الجائحة، تسريح الكثير من العاملين والعاملات معظمهم من الإناث، لاعتقاد صاحب العمل أن عمل المرأة هو مكمل.
وبينت أنّ بقاء قطاع الصناعات الغذائية حيوياً لم يوقف من انتهاك حقوق العالمين فيها، خاصة العاملين في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي تشهد العديد من النساء العاملات.
وحاولت النقابة حماية المشاريع والمنشآت الصغيرة، الا انّ الركود الاقتصادي وضعف القوة الشرائية يمنع ذلك.
من جهته قال أحمد السعدي، رئيس اتحاد نقابات العاملين في البلديات، إنّ تأثيرات الجائحة على العاملين بالبلديات كان أقل لكونه حكومياً، علماً أنّ العلاوة الفنية توقفت عن العمال المثبتين في البلديات.
وتابع أنّ أول أسابيع في الحظر، شهدت تكاتفاً من قبل العمال، ولم يمانع العاملون في البلديات أن يتبرعوا لبلدياتهم.
وبين السعدي أنّ العمال في البلديات تأثروا من قرار العمل بنسبة 50% ذلك لأنها أثرت على المكافآت، خاصة وأنها لا تعد بدل عمل إضافي لا يجوز وقفه.
وأشار في الوقت ذاته إلى أنّ بعض البلديات استجابت لهذا المطلب وأعادت صرف المكافآت، ذلك لأن الكثير من العمال في مختلف المجالات استمروا خلال الجائحة دون توقف كعمال الوطن الذين كانوا في الصفوف الاولى لمواجهة الوباء.
وأوضح أنّ التحديات موجودة من قبل جائحة كورونا، أبرزها إعداد قانون الإدارة المحلية، الذي يعطي الصلاحيات شبه المطلقة لرؤساء البلديات، بتأثير كبير على العاملين في القطاع.
وأشار إلى أنّ التعديلات المطلوبة من قبل العاملين والعاملات، قدمت لمجلس النواب، وتم نشرها، وإذا ما تم الاخذ بها فستعود بالأثر الإيجابي على العمل في البلديات.
أما ناريمان الشواهين منسقة حملة قم مع المعلم لمعلمات ومعلمي المدارس الخاصة، أكدت أن الانتهاكات العمالية في هذا القطاع زادت أكثر خلال جائحة كورونا رغم الجهد المبذول بشكل كبير خلال عملية التعلم عن بعد.
وبينت أنّ المعلمات يتمسكن بعملهن رغم الانتهاكات والحقوق المنهوبة الّا أنّ الوضع الاقتصادي الصعب يجعلهن يتحملن كل ذلك.
وأكدتّ أنّ المعلمات عملن بشكل طبيعي وأكثر من التعليم الوجاهي الّا أنّ أصحاب المدارس حولوا أجورهن لرواتب التعطل بناء على برنامج مساند 1 رغم استمرار العمل بجهد وقوة أكبر.
وأشارت إلى أنّ العديد المعلمات لم يتسلمن رواتب شهري آذار ونيسان بعد إنهاء عقودهن بشكل جماعي وتم استبعاد معلمات كالرياضة والاجتماعيات وتحميل مهامهن لمعلمات أخريات.
وبينت أنّ 70% من المعلمات تم إنهاء عقودهن وتوقيعهن على استقالات إجبارية لحرمانهن من رواتب الصيف، فضلاً عن عدم شمول الكثير من معلمات القطاع الخاص في الضمان الاجتماعي وأكبر دليل على ذلك لم تشمل العديد من المعلمات ببرامج استدامة.
وأشارت إلى أن ذلك أظهر عدم رقابة وزارة التربية والتعليم من خلال عدم إثبات عقود المعلمات في الوزارة، خاصة مع إنهاء العقود الإجبارية وكتابة عقود جديدة مع بدايات العام الدراسي الجديد.
وتابعت أنّ الربع الأول من عام 2021 أوضح الكثير من الانتهاكات بحق المعلمات، خاصة مع إرجاع جزء من الأجور المدفوعة خلال برنامج استدامة لأصحاب المدارس نفسها.
وعملت الحملة على توعية معلمات على اوامر الدفاع وقانون العمل الأردني، من خلال ضابط ارتباط مباشر من وزارة العمل.
تمكنت 800 معلمة من التفاوض مع أصحاب المدارس الخاصة للحصول على أجورهن، حيث تم التوقيع على مذكرتي تفاهم مع الضمان الاجتماعي ووزارة العمل لايجاد حلول واضحة وشاملة فضلاً عن البحث عن مذكرة جماعية بين الجهات الثلاث.
وبحسب الشواهين فإن 75% من النساء العاملات يعملن في قطاع التعليم، ما يجعل ضرورة الرقابة عليها أكثر اهمية عن القطاعات الأخرى.
اما سليمان الجمعاني رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، يؤكد أنّ الجائحة دخلت المملكة خلال أحوال اقتصادية مأساوية يعاني منها العمال بسبب "الاختلالات الضريبية والفساد المتفشي في مؤسسات الدولة".
وبين أنّ الكثير من المنشآت أغلقت أبوابها بسبب الضرائب وفواتير الطاقة الفلكية ما أفقد الكثير من العمال وظائفهم، وجاءت الأزمة كشماعة استغلتها الحكومة وأصحاب العمل على حساب العامل الوحيد الذي لم يحصل على حقوقه.
وأوضح أنّ الاستراتيجيات القادمة للتخلص من تأثير الجائحة والاستبداد الذي تعرض له العمال هو الاحتجاج والميدان الّا أنّ قانون الدفاع واوامره حكمتهم بالاقتصار على إصدار البيانات.
وأشار إلى أنّ ملف الانتهاكات خلال الجائحة واسع جداً ومحكوم بزوال قانون الدفاع والبدء السريع بالعمل للدفاع عن العمال وتحصيل حقوقهم.
الأردن يتراجع مرتبة واحدة في مؤشر حرية الصحافة العالمي
البدور يدعو لحجر المصابين بالمتحور الهندي بأماكن خاصة
الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في جمهورية أفغانستان الإسلامية
كيف أصبح هذا الشاب مليونيرا من عملة dogecoin؟
الرقص والرياضة وأشياء أخرى تقاوم الاكتئاب والملل..
مصرية تطلب الطلاق بعد 35 عاما من الصبر على "جبروت" زوجها
الأردن الثاني عربيا في قائمة الأكثر تضررا من كورونا
نظرة تحليلية: السياسة الأمريكية المتوقعة