توقع إيران والصين السبت، اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما، على ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده.

وأفاد خطيب زاده في تصريح للتلفزيون الرسمي أنّه سيتم توقيع "الوثيقة الشاملة للتعاون" السبت خلال زيارة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي وصل مساء الجمعة إلى طهران، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن "خارطة طريق متكاملة وذات أبعاد اقتصادية وسياسية".

وأوضح أن الاتفاقية تركز على "الأبعاد الاقتصادية التي تعد المحور الأساس لها ومشاركة إيران في مشروع ‘الحزام والطريق‘"، الخطة الصينية الضخمة لإقامة مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات بكين التجارية مع آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وأشار إلى أن مشروع الاتفاقية يعود إلى زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى طهران في كانون الثاني/يناير 2016، حين قرر مع الرئيس الإيراني حسن روحاني تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتعهد البلدان في ذلك الحين في بيان مشترك بـ"إجراء مفاوضات لإيجاد اتفاق تعاون موسع لمدة 25 سنة" ينص على "تعاون واستثمارات متبادلة في مختلف المجالات، ولا سيما النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات".

وسيتم توقيع الاتفاقية ظهرا في وزارة الخارجية الإيرانية بين وانغ ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية، التي لم تعلن تفاصيلها النهائية بعد، استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بإيران.

وفي 2016 وافقت الصين، أكبر شريك تجاري لإيران وحليفتها القديمة، على زيادة التبادل التجاري بأكثر من عشرة أمثاله إلى 600 مليار دولار خلال العقد المقبل.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا) إن "قيام وزيري خارجية البلدين بتوقيع برنامج تعاون شامل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية هو برنامج آخر ضمن هذه الزيارة التي تستغرق يومين".

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للتلفزيون الرسمي "هذه الوثيقة عبارة عن خارطة طريق كاملة تشمل بنودا سياسية واقتصادية استراتيجية تغطي التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل... مع التركيز تحديدا على القطاع الخاص في الجانبين".

وقالت وزارة التجارة الصينية الخميس، إن بكين ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووي الإيراني والدفاع عن المصالح المشروعة للعلاقات الصينية الإيرانية.

وأدلت الصين بهذه التصريحات بعدما أفادت رويترز بأن إيران نقلت "بصورة غير مباشرة" كميات قياسية من النفط إلى الصين في الشهور الأخيرة وسُجلت على أنها إمدادات من دول أخرى حتى إن بيانات الجمارك الصينية أظهرت أنه لم يتم استيراد نفط إيراني في أول شهرين من العام الحالي.

وسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة إحياء المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 على الرغم من استمرار الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تطالب طهران برفعها قبل استئناف أي مفاوضات.