التاريخ : 2011-03-26

الرأي نيوز- رئيس نادي الوحدات السابق سامي السيد، أشار إلى أن القرار فيه مغالطات كبيرة، وأنه لم يراع الشفافية والعدالة، وخالف ما اتفق عليه مع إدارة نادي الوحدات، بأن إثبات العضوية يكون في أمرين؛ الأول في ابراز قرار قبول العضوية من النادي، والثاني وصل الاشتراك السنوي قبل تاريخ 1-3-2007، حيث تم ارسال كتاب بذلك الى مديرية شباب العاصمة، وقد أبدى مدير الشباب احترامه بقرار إدارة النادي، لكن هذين الشرطين لم يتم تنفيذهما.

السيد أشار أنه تقدم بثلاثة كتب للاعتراض فقط، وتضم 153 عضوا؛ الأول يضم 95 عضوا مستوفين لشروط العضوية السابقة من قرار قبول العضوية من النادي ووصل الاشتراك السنوي ورسوم الانتساب، لكن مديرية شباب العاصمة رفضتهم بالكامل، والثاني ينقصه بعض الشروط البسيطة ويضم 34 عضوا وتم رفضهم أيضا رغم قبول أعضاء آخرين بنفس الشروط، والأخير يضم 24 عضوا ولا يحملون وصولات التسديد.

وأضاف السيد أنه دفع خلال فترة تقديم الاعتراضات في نادي الوحدات بأربعة أعضاء قدموا اثبات العضوية فقط من دون وصولات تسديد الاشتراكات، فتم قبول عضويتهم، وعندما اعترض على قائمة بنفس الشروط في مديرية شباب العاصمة تم رفضهم، وهو ما سيقدمه على صورة أدلة، الى الجهات القضائية للطعن في قائمة أعضاء الهيئة العامة للنادي، ووصف السيد أن الأعضاء الذي حرموا من ممارسة حقهم الانتخابي لا ذنب لهم، وأن إدارة النادي هي من يتحمل كامل المسؤولية القانونية، منوها أنه لم تطبق نفس المعايير على جميع الاعتراضات، ففي الوقت الذي طلب من أعضاء احضار وصولات اشتراكاتهم منذ العام 2001 لم يطلب من أعضاء آخرين ومن بينهم رئيس النادي الحالي بوصولات قبل عام 2009.

وعن إتلاف مستودع النادي ابان رئاسته مطلع العام 2007 أكد السيد أنه لم يتم إتلاف “سندات القبض المالية” أو النسخ الكربونية لها، بل قامت لجنة المشتريات المشكلة من قبل مجلس الإدارة، باتلاف اللوازم والأثاث، وأن ايرادات اشتراكات الأعضاء السنوية زادت قيمتها عن المبلغ المقرر.

وعن نيته ترشيح نفسه لرئاسة النادي في الانتخابات المقررة مطلع الشهر المقبل، أشار أنه لا يستطيع الوقوف في وجه السلطة والمال، مختتما حديثه بأنه سيقوم برفع دعوى قضائية على المجلس الأعلى للشباب وإدارة نادي الوحدات ممثلة برئيسها يوم الأحد المقبل.