التاريخ : 2016-06-26

الراي نيوز

التعميم الذي خاطبت به اللجنة الأولمبية الأردنية الاتحادات الرياضية كافة، والذي تطلب فيه عدم إبرام الاتفاقيات والعقود التي تترتب عليها التزامات مالية، وعدم تحميل الاتحادات الجديدة أعباء مالية، يؤكد مضي اللجنة قدما في إجراء الانتخابات الجديدة للاتحادات الرياضية قبل نهاية العام الحالي، وهذا ما أكدته اللجنة الأولمبية في التعميم ذاته، عندما أشارت الى أنه من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

وتزامن هذا التعميم مع الإجراءات الرسمية التي اتخذتها اللجنة الأولمبية، فيما يخص نظام الاتحادات الرياضية الجديد؛ حيث اتخذ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في اجتماعه الأخير قرارا بالمصادقة على النظام الجديد ورفعه الى الجمعية العمومية التي ستناقشه في اجتماعها (غير العادي)، الذي يعقد عند الساعة السادسة من مساء يوم غد برئاسة رئيس اللجنة سمو الأمير فيصل بن الحسين، وفي حال المصادقة عليه كما هو متوقع فإن النظام الجديد سيدخل القنوات الرسمية لإقراره من قبل مجلس الوزراء ونشره في "الجريدة الرسمية”.

وحسب النظام الجديد، فإن اللجنة الأولمبية حددت الأحكام الانتقالية التي يتوجب على الاتحادات الرياضية اتباعها وخلال مدة لا تزيد على خمسة أشهر من سريان هذا النظام، ومن أبرزها إعداد مسودة النظام الأساسي الجديد بالتشاور مع اللجنة الأولمبية، ورفعه الى الاتحاد الدولي لإبداء ملاحظاته عليه، ثم عقد اجتماع هيئة عامة (غير عادي) لجميع فئات الأعضاء العاملين على أن يستبعد من حضور هذا الاجتماع ومن التصويت على قراراته الأعضاء المميزون من كان منهم من أعضاء مجلس الإدارة على أن يتضمن الاجتماع ما يلي:

- إقرار النظام الأساسي الجديد.

- انتخاب لجنة تسمى (اللجنة الانتقالية) تتكون من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء الهيئة العامة الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا، وتتولى إعادة وهيكلة الهيئة العامة بما يتوافق مع النظام الأساسي الجديد، وإدارة شؤون الاتحاد خلال الفترة الممتدة من تاريخ سريان النظام الساسي الجديد ولحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

- انتخاب لجنة انتخابات من أعضاء الهيئة العامة أو من خارجها.

- انتخاب لجنة استئناف للنظر في الطعون المقدمة بقرارات لجنة الانتخابات من أعضاء الهيئة العامة أو من خارجها.

- انتخاب لجنة النظر في طعون رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئة العامة.

وبعد أن يتم اعتماد النظام الأساسي الجديد من قبل اللجنة الأولمبية، ينحل حكما مجلس الإدارة وتحل محله اللجنة الانتقالية المشكلة بموجب نظام الاتحادات الجديد، ثم تسقط عضوية جميع أعضاء الهيئة العامة من فئة المميزين المذكورة في نظام الاتحادات الرياضية الملغى، ثم تنقلب حكما عضوية جميع أعضاء الهيئة العامة من فئة المراكز واللاعبين المعتزلين من أعضاء عاملين الى أعضاء مراقبين، ثم تنقلب حكما عضوية جميع أعضاء الهيئة العامة من فئة المدربين المعتزلين والحكام المعتزلين أو ما يسمى بأركان اللعبة في نظام الاتحادات الرياضية الملغى من أعضاء عاملين الى أعضاء مراقبين.

بعد ذلك وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ سريان النظام الأساسي الجديد على اللجنة الانتقالية إعادة هيكلة وتشكيل الهيئة العامة لتتوفق مع التشكيل الجديد للهيئة العامة المحدد في النظام الأساسي الجديد، ثم تثبيت عضوية جميع أعضاء الهيئة العامة العاملين والمراقبين التي تنتمي الى فئة الأندية، ثم مخاطبة روابط المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين لتزويد اللجنة الانتقالية بكشف يتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين من قبل تلك الروابط ليكونوا أعضاء عاملين في الهيئة العامة عن تلك الفئات وفقا للعدد المحدد في النظام الأساسي الجديد، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة الانتقالية، وبعد أن يتم تشكيل الهيئة العامة تقوم اللجنة الانتقالية باعتماد أسماء الهيئة العامة ورفعها الى اللجنة الأولمبية لتصبح الهيئة العامة قادرة على ممارسة صلاحياتها، وخلال مدة شهر من تاريخ اكتمال تشكيل الهيئة العامة، تقوم اللجنة الانتقالية بدعوة الهيئة العامة عن مكان وموعد الاجتماع الانتخابي.

وحدد النظام الجديد هيئات الاتحاد والتي تتشكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة واللجان المساعدة والجهاز الإداري والجهاز الفني والهيئة العامة، في الوقت الذي عرف فيه الهيئة العامة بالهيئة العليا التشريعية وتنظم الأحكام كافة المتعلقة بالهيئة العامة في النظام الأساسي.

ومن أبرز التعديلات التي أصابت النظام الجديد تعريف العضو (الداعم) بالشخص الطبيعي من خارج الهيئة العامة، وتنتخبه الهيئة العامة للانضمام لعضوية مجلس إدارة الاتحاد من بين الأشخاص المرشحين من قبل الهيئة العامة للآلية المحددة بهذا النظام، ويتمتع بالحقوق والصلاحيات كافة الممنوحة لعضو مجلس الإدارة ويعد عضوا عاملا في الهيئة العامة ويتمتع بحقوقه وصلاحياته كافة.

واشتمل النظام الجديد على الهيئات القضائية في الاتحاد والتي تتألف من لجنة النظام والسلوك ولجنة الاستئناف، ويعين مجلس إدارة الاتحاد أعضاء الهيئات القضائية من خارج هيئات الاتحاد، وتم تسمية الأعضاء العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين عن طريق انتخابهم من قبل الروابط الخاصة بهم، على أن لا يزيد عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين لكل فئة من هذه الفئات، على ثلاثة أمثال تلك الفئة في مجلس إدارة الاتحاد.

ومنح النظام الجديد اللجنة الأولمبية صلاحية استثناء اللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين من شرط الحصول على الشهادة الجامعية، وفقا للمعايير التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، كما منح النظام الجديد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وفي حالات مبررة استثناء أي اتحاد من بعض أحكام النظام الجديد.