الراي نيوز - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل منذ عام 1994 "تحظر التهجير القسري، وبخلاف ذلك يكون هذا خرقا واضحا للمعاهدة".

وجدّد الخصاونة خلال مشاركته في جلسة خاصة ضمن منتدى الدوحة للحديث عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، التأكيد على أن موقف الأردن ومصر "واضح برفض التهجير أو إيجاد أي ظروف تفرض التهجير على الأشقاء الفلسطينيين خارج غزة والضفة الغربية، وهذا خط أحمر للبلدين".

وقال: "شهدنا مسارات سلام في السَّابق لكن لم يتحقَّق إلَّا القليل من السَّلام".

الخصاونة اعتبر أن "الحصانة الممنوحة لإسرائيل من انطباق قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي يجب أن تنتهي"، مشيرا إلى أن قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي "يجب أن تُطبَّق على الجميع ولا تُجزَّأ، بغض النَّظر عن الدِّين والعرق والجغرافيا".

"في الوقت الذي يحيي فيه العالم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنَّ الحرب على غزَّة تشكِّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وجرائم ضدّ الإنسانيَّة"، بحسب الخصاونة.

وقال إن "ضحايا العدوان على غزَّة تجاوز عددهم 18 ألف شهيد 65% منهم من النِّساء والأطفال".

أوضح "لطالما حذَّر جلالة الملك عبدالله الثَّاني من أنَّ تجاهل الحلّ العادل والشَّامل للقضيَّة الفلسطينيَّة سيؤدِّي إلى استمرار دوَّامة العنف".

المملكة