الراي نيوز  - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، على الأسباب الموجبة لمشاريع نظام مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، ونظام السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة لسنة 2023م، ونظام حساب مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م.

وبحسب بيان رئاسة الوزراء، فإنه جرى تحويل تلك المشاريع إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقرارها حسب الأصول، مع إعطائها صفة الاستعجال، وذلك تنفيذاً للأحكام الواردة في قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023م.