خاص

تساءل مراقبون في الشأن الإقتصادي عن اسباب التناقض الغير مبرر في تصريحات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة قبل توليه منصب حكومي وبعد ذلك، حيث كان قبل سنوات مدافعا شرسا عن شركات الاتصالات فيما سلط الضوء اكثر من مرة على ان : "الاتصالات مش كماليات وانها تعتبر اكبر داعم للاقتصاد والتنميه وانها بتدفع اكبر فاتوره ضريبية مقارنة بمثيلاتها بالعالم فيما اكد في اكثر من تصريح ان كل دينار يدفعه المواطن للحكومة 60 قرش منه، و الشركات لا تملك بل تشغل ترددات مقابل تراخيص تجدد كل 15 سنه باستثمار في انشاء شبكات وبنية تحتية، وتشغل اكثر من 25000 شخص ومئات الشركات المحلية". 

اليوم وبعد ان تسلم الهناندة دفة الوزارة تغير كل شيء حيث اشهر سيفه في وجه هذه الشركات الريادية واعلن الحرب عليها مؤكدا إنه سيتم استخدام جميع الممكنات القانونية كقانون الاتصالات وقانون المنافسة لمنع شركات الاتصالات من رفع قيمة خدماتها والذي لم يتغير منذ اكثر من 10 سنوات رغم الزيادة في التكاليف والارتفاع الطائل في الحزم الضخمة من الضرائب التي تعتبر من أعلى 3 دول في العالم .

كل هذه الضرائب والمضايقات الحكومية باتت تؤثر سلبا على ارباح الشركات المشغلة لخدمات الاتصال والانترنت والتي تراجعت الى ما يقارب الـ 50% خلال السنوات العشر الماضية .

اليوم ومع تمسك الحكومة بنسبة ارباحها وضرائبها ورسومها قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات ولربما سيتسبب بتسريح عدد كبير من العمال الذين يتجاوز عددهم 25 الف عامل والذين تتحمل هذه الشركات نفقات رواتبهم في ظل تراجع الارباح بالاضافة للقيام بدورها المشهود في دعم البرامج التنموية والريادية .

الوزير الهناندة كان قد صرح سابقا قبل تسلم المنصب الحكومي إن قطاع الاتصالات في الاردن بحاجة الى رفع قدراته الاستثمارية، بسبب عائده الاستثماري الضعيف و أن كلف ترخيص الترددات لقطاع الاتصالات الاردني كانت في مرحلة من المرحل مرتفعة جدا، وتزيد اضعافا عن كلف ترخيصها في كثير من دول العالم، لافتا إلى أن الاردن يعتبر من اعلى 5 دول في اسعار منح رخص الترددات والعوائد السنوية .

وبين الهناندة في تصريحه السابق ان معدل الفاتورة الشهرية للاتصالات للمواطن لا يتجاوز الـ 10 دولارات بينما يبلغ المعدل في دول عربية حوالي 100 دولار مثل لبنان والسعودية والامارات والكويت والعديد من الدول المجاورة ، ومع ذلك فان الاردن من اغلى دول العالم في اسعار الترددات، ومن اكثر الدول في حجم الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات مشيرا أن الحكومة تأخذ من50-60 قرش لكل دينار يدفعه المواطن لشركات ‏الاتصالات ، وأيضاً عندما تم الطلب من شركات الاتصالات بناء شبكة "5G " الحكومة حصلت على مئات الملايين من هذه الشركات مقابل غايات الترخيص .

يشار ان اكثر الجهات استفادة من مردود قطاع الاتصالات هي الحكومه نتيجه المبالغ ‏‏التي تحصل عليها سنوياً حيث بلغ حجم ‏‏ما تم توريده لخزينة الدولة من قطاع الاتصالات حوالي 3 ‏‏مليار دولار، حسب تصريح هيئة تنظيم قطاع ‏‏الاتصالات نهاية شهر تموز 2023‏. 

واقترح مراقبون في الشأن الاقتصادي حلول اخرى لعدم رفع كلف الاتصالات على المواطنين ومساعدة شركات الاتصالات في ان واحد للمساهمة في تجاوز هذه الازمة يتمثل بتخفيض قيمة ارباح الحكومة عن كل دينار يدفعه المواطن من 60 قرش الى 30 قرش وتحويل فرق الارباح لدعم الشركات المشغله للخدمات الهاتفية والانترنت وتخفيض الضرائب ورسم الترخيص الفاحشة لتتمكن من تقديم افضل خدمة للمواطنين .

يشار ان نسب الضرائب والرسوم التي تدفعها شركات الاتصالات للحكومة موزعة كما يلي:

٢٤٪؜ ضريبة دخل 
٢٪؜ مساهمة وطنية 
١٪؜ المرئي والمسموع 
١٦٪؜ ضريبة مبيعات 
٢٦٪؜ ضريبة خاصة 
٦٪؜ مشاركة بالعوائد 
١٠٪؜ مشاركة بالعوائد على ٥ ج 
٢٠٠٠ ترخيص كل برج جديد