الراي نيوز  - اعتبر رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، م. وفائي مسيس، أن معدل قانون السير يعد خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لرفع مستوى السلامة المرورية في الأردن.

وقال مسيس، خلال استضافته على برنامج حلوة يا دنيا الذي يذاع عبر فضائية رؤيا، إن الأسباب الموجبة لتعديل قانون السير كانت تتمثل بازدياد مضطرد في أعداد المركبات والبالغة 2.1 مركبة، بالإضافة إلى دخول عمل الباص السريع.

ونوه إلى أن الأردن كان عليه أن يتبع عقد عمل الأمم المتحدة في عام 2020، والذي يقرّ بتخفيض الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن حوادث المرور لغاية عام 2030، منوها إلى الأنماط الجديدة للمركبات وكثرة المخالفات واللامبالاة في القيادة، الأمر الذي اضطر الحكومة لتعديل قانون السير.

وأكمل: بصريح العبارة كفى.. كفى لـ562 قتيل العام الماضي، و11700 إصابة، و160 ألف حادث مروري، فكل 16 ساعة يقتل شخص بسبب الحوادث المرورية.

ولفت إلى أنه يتفق مع تغليظ العقوبة على قطع الإشارة الضوئية؛ كونه يعده شروعًا في القتل، مشددًا على أن السرعات العالية إذا ارتفعت عن 50 كيلو متر في الساعة، فأصبحت مئة دينار.

ونوه إلى أن 60 بالمئة من الإصابة خلال الحوادث المرورية تقل في حال الالتزام بحازم أمان.

وتابع، "طفل أقل من 10 سنوات يمنع جلوسه في المقاعد الأمامية للمركبات، وفي القانون يتوجب وضع كرسي أطفال للأقل من 4 سنوات".

ولفت إلى أن استعمال الهاتف النقال خلال قيادة المركبات يعتبر ادمانًا، ولا سيما أنها قامت برفع الغرامة لها أيضًا، مبينًا أن العقوبات والغرامات التي فرضها معدل السير أقل من معظم الدول.