الراي نيوز  - أوضح رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا، سليمان الفرجات، تفاصيل القرار الحكومي القاضي، المعني بزيادة حدود سلطة إقليم البترا من خلال إضافة أحواض جديدة للإقليم.

وقال الفرجات، بتصريحات لقناة المملكة، إن الأحواض المضافة ليست سكانية وغير مؤهلة بالسكان، وأن غالبية الأراضي المضافة تعود لخزينة الدولة.

وأضاف أن الإجراء يهدف إلى المحافظة على المحمية الأثرية وإعادة هندسة موقع النطاق العازل للمحمية الأثرية بحيث تقلل من القيود على منطقة البيضا، بما يخدم العملية السياحية ويحافظ على محيط المحمية الأثرية.

وبين الفرجات أن المناطق الجديدة التي تمت إضافتها هي مناطق محاذية لحدود السلطة من الجهة الغربية مع منطقة وادي عربة، مشيرا إلى أن مساحة إقليم البترا سيصبح 707 كيلو متر مربع بدلاً من 442 كيلو متر مربع بزيادة 265 كيلو متر مربع.