الراي نيوز  - آرام المصري

مع التركيز على بعض المدارس الخاصة ومخالفتهم للقانون وانتهاك الخصوصية من حيث اشتراط منع الحمل في عقود العمل، ظهرت إحدى الجامعات الخاصة والتي سرعان ما أضافت هذا الشرط لعقود عملها. 

وأكدت إحدى السيدات والتي تقدمت لوظيفة شاغرة لإحدى الجامعات الخاصة في العاصمة عمان، عبر احد برامج التوظيف الالكترونية، انها تفاجأت بطلب ما يثبت عدم حملها بعد قبولها في الوظيفة.

وكشفت السيدة ل "رم " انها تفاجأت بعد ان اخبرتها الجامعة بقبولها لهذه الوظيفة عادوا التواصل معها مرة أخرى لتزويدها بملف يحتوي على جميع الاوراق اللازمة لمباشرة العمل الا أن ما لفت نظرها هو طلب فحص حمل من مستشفى خاص محدد. 

وأكدت أنها لم تكمل في الاجراءات ولم تتقدم بالاوراق المطلوبة حيث إن تحديد هذا الشرط للعمل في المؤسسات.

فيما تساءلت عن المسؤول في متابعة اعلانات التوظيف للجامعات، وأشارت إلى أهمية منه هذه الظاهرة من التفشي حيث إنها تنتهك الخصوصيات وتخترق القانون.

وعبرت عن شعورها تجاه هذا الشرط بعدم الأمان حيث ان مكان العمل لا يصلح للاستقرار فيه .