أقر رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، بوجود تراجع في الأداء الحكومي، لعدة أسباب من ضمنها إضعاف المؤسسات المركزية المعنية في الموارد البشرية، خصوصا ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.


وقال الناصر، إن ما جرى ليس إلغاء الديوان بل تحول جذري في دوره ومهامه وسياساته.

وأضاف الناصر في حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، أنه جرى التحول من دور ديوان الخدمة الحالي إلى دور أوسع وأعمق يتعلق برسم السياسات والتخطيط والتنظيم والرقابة.

وأشار إلى أن مفهوم التوظيف ليس مسؤولية القطاع العام وحده، بل مسؤولية القطاعات المختلفة، عبر المشاريع الريادية ومشاريع التشغيل الذاتي والجماعي.

وأوضح الناصر أن الجهاز الحكومي في الأردن يوظف ما نسبته 15 بالمئة من القوى العاملة، ما يعادل من 4 إلى 7 آلاف شخص سنويا.

وبين أن ديوان الخدمة المدنية حافظ على حجم منضبط للجهاز الحكومي، ولم يتم التوسع في تضخم الجهاز الحكومي.

وأكد أنه خلال 15 عامًا الماضية حافظ الجهاز الحكومي على اتزانه ولم تكن هناك زيادة في عدد الموظفين، باستثناء القطاعين (التربية والصحة).


ولفت إلى أنه يوجد لدى ديوان الخدمة المدنية 486 ألف طلب، مبينًا أنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات الجديدة بدءًا من نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وبحسب الناصر، سيكون هناك تدرجًا في الانتقال من مفهوم قوائم الانتظار إلى الإعلان المفتوح، مشيرًا إلى أنه ذلك ليس بالجديد حيث تم رفع المشروع للحكومة في عام 2002.