أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام المعدِّل انسجاماً مع حوكمة ومأسسة عمليَّات متابعة وتقييم الأداء الحكومي؛ تنفيذاً لأولويات البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي، ووحدة الأمن السيبراني ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإقراض الزِّراعي لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تطوير منظومة التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة، لمواكبة الخطط الوطنيَّة، وتعزيز مبدأ الاستقلال المالي لها، وضبط النَّفقات، من خلال إلغاء الكوادر التَّابعة لمديري إدارات الإقاليم، وإعادة توزيعهم داخل المؤسَّسة.
ويهدف النِّظام إلى تعزيز انخراط المؤسَّسة في الخطط الوطنيَّة المحفِّزة للنموّ في قطاع الزِّراعة، والتوسُّع في إعطاء الصَّلاحيَّات لمركز تقديم الخدمة؛ تسهيلاً على المواطنين، وتسريعاً للإجراءات، وتوفيراً للوقت والكُلفة على متلقِّي الخدمة، وتعزيزاً لمبدأ اللامركزيَّة في عمل الإدارة، والاستخدام الأمثل للموارد البشريَّة، ومواكبة سياسات التَّطوير والتَّحديث في أسلوب تقديم الخدمة.