أوقف مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة، ثلاثة موظفين من وزارة العدل بتهمة التزوير.

وبحسب المعلومات الاولية من مصادر موثوقة، فإن من المتهمين الثلاثة شقيقين يعملان في قصرالعدل والآخر مصور أوراق.

ويتهم الاشقاء بتقديمهم مساعدة لمطلوب الى العدالة وممنوع من السفر. وأشارت المعلومات الى أن المتهم الرئيسي قد اتفق معهم على منحه كتابا بانه قد صّوب القضية التي عليه، وانه غير ممنوع من السفر وفق المعلومات الاولية وغير المكتملة بهذه الاتهامات، وفعلا حصل على كتاب البراءة الذي يثبت انه غير مطلوب الي جهة قضائية.

 ولفتت المصادر، الى انه تم ضبط احد المتهمين الرئيسيين بعد عودته من رحلة سياحية خارجية هو وعائلته، حيث تم توقيفه في المطار ومن ثم للمدعي العام للاستماع لاقواله.

وبينت المعلومات أن صفقة تمت بين الموقوفين الثالث والمتهم الذي حصل على كتاب عدم ممانعة وابراء الذمة مقابل خمسة الاف دينار، وقد اجري التحقيق الاولي من جهات امنية قبل تحويلهم للمدعي العام.

والتحقيق ما زال قيد الاجراء لمعرفة فيما إذا كان متورطون آخرون في القضية. ولا تتهاون وزارة العدل مع اي موظف لديها وتغلظ العقوبات على أي مسؤول أو موظف يتلاعب في أوراق الدعاوى باي شكل كان من اجل حفظ الحقوق واحقاق الحق والعمل بجد وامانه واخلاص لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.

وتراقب الرقابة الداخلية والاجهزة الامنية في قصر العدل أي سلوكيات خاطئة للموظفين أو أي م ترلاحظة ترد لهم للتحقق منها وملاحقتهم قضائيا في حال كانت صحيحة.

وكان ثلاثة موظفين آخرين قد حكم عليهم بالسجن سنة لتلاعبهم في بصمة الدوام الرسمي للموظفين إضافة إلى توقيف خمسة اشخاص متهمين قبل أكثر من شهر بالتلاعب في وكالة خاصة منهم كاتب عدل.

(الرأي - خالد الخواجا)