الراي نيوز - تابعت مديرية الأمن العام مقابلة مصوّرة تم نشرها على أحد المواقع الإعلامية وحملت معلومات ومبالغات لا صحة لها.

وأكد الناطق الاعلامي لمديرية الأمن العام في بيان اليوم، انّ الشخص المدعي راجع إدارة البحث الجنائي، وأفاد بتعرضه لأعمال بلطجة من قبل أشخاص مشبوهين، لإنهاء خلاف مالي بينه وبين طرف آخر في قضية منظورة أمام القضاء المدني ولم يطلب الادعاء على أحد.

و بناء على ذلك تم التنسيق مع النائب العام وجرى بنفس تاريخ الشكوى ضبط شخصين منهما، ولاحقاً تم ضبط شخص ثالث من المشتبه بهم ، وجرى توديعهم حسب الأصول لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة.

وأضاف، أن مدير البحث الجنائي وقبل أيام قليلة قابل الشخص المدعي وأوعز أثناء وجوده لجميع الكوادر المسؤولة عن التحقيق باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته وضمان انفاذ العدالة، فما كان من هذا الشخص الا أن شكر البحث الجنائي على جهودهم وغادر دون إبداء أي ملاحظة او تظلم.

وتؤكد مديرية الأمن العام أنها اتخذت جميع الاجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه القضية او غيرها، وإنها مستمرة في هذه الاجراءات وفي جهودها لنشر الأمن والطمأنينة في المجتمع، في إطار من الالتزام بالقوانين والتشريعات واحترام حقوق الانسان، داعية إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، أو نشرها.