الراي نيوز - قال الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة إن جميع من يقود المركبات على أرض المملكة يعتبر خاضعاً لقانون السير، مشيراً إلى أن القيادة المتهورة لبعض السائقين وبسرعات جنونية؛ لا تمثل من السائق الأردني بشكل عام، مبيناً أن البعض قد يكون تحت تأثير مواد مخدرة، وقد يكون مجرد هوس.
وأشار القضاة لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاحد أن الموجبات التي أرادها المشرع من تغليط العقوبات وإضافات جديدة لنوعية المخالفات ورفع الحد الأعلى لبعض المخالفات الخطرة؛ لأنها تشكل خطراً على السلامة العامة وتتسبب بنتائج كارثية تبدأ بالوفاة وتنتهي إلى إصابات أخرى، مؤكداً أن القانون جاء للحد من النتائج الكارثية التي تتسبب بها السرعة وليس للجباية.
وبين القضاة أن كل الدول الأوروبية وأمريكا ودول الخليج تعتمد مثل هذه الغرامات؛ محاولة منها للوصول إلى "صفر" مخالفة قطع إشارة حمراء، مؤكداً أنه يجب أن يحبس كل من يقطع الإشارة الحمراء حتى ولو كانت المرة الأولى، مضيفاً أن الارتفاع بالغرامات "عادي جداً" لأن بها حفاظاً على أرواح الآخرين.
وأوضح القضاة أن مشروع القانون الجديد ينص على أن السائق لا يُلاحَق جزائياً إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث وهو "أمر محمود"، مضيفاً "أنا لست مع هذا النص الآن؛ لأن شوارعنا ليست مؤهلة لممرات المشاة ونقاط العبور" بحسب القضاة.
وأكد القضاة أنه من الناحية الفنية أن غياب النظر عن الطريق واستخدام الهاتف أثناء القيادة لمدة ثانية ونصف سيتسبب ذلك بحادث سير، وذلك يمثل شخصاً وكأنه مغمض العينين، مضيفاً أن استخدام الهاتف تسبب بوفاة عدد من السائقين.