الراي نيوز  - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات الأحد، أنّ المؤسسة شكلت لجنة لإعادة النظر بأسس تسعير الأدوية، بهدف المساهمة بالاستمرار بتخفيض اسعار الأدوية وشمول أدوية وأصناف دوائية بأعداد أكبر.

وقال مهيدات خلال حديثه لبرنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، إنّ تسعير الأدوية في الأردن يعتمد على أسس واضحة، أبرزها، سعر تكلفة في المصنع، وسعر بيعه في بلد المنشأ، وسعر الدواء في المملكة العربية السعودية، وسعر الدواء في 19 دولة، عربية وأجنبية محلية، تتقارب معدلات دخل الأفراد فيها مع الفرد الأردني.

وأشار إلى أنه بعد دراسة هذه العناصر يؤخذ السعر الأقل، ويعطى للجمهور.

وأضاف مهيدات أنّ ضريبة المبيعات على الأدوية لا تجاوز 4%، وأن هامش الربح الدوائي يصل 38% من سعر الدواء تتوزع على الصانع والمستودع والصيدلية وتكاليف الجمارك والتخزين والفحوصات التي تخضع لها الأدوية.

وحول انخفاض أسعار الادوية في بعض الدول التي يستوردها الأردنيون بشكل فردي وغير خاضع للجمارك، أوضح أنّ أسعارها منخفضة لعدة أسباب أبرزها، هو السوق الدوائي الكبير والمنافسة العالية بين شركات الأدوية في تلك الدول، وعدد السكان الكبير الذي يشجع الشركات على افتتاح فروع لها في هذه الدول، فضلاً عن المصانع المحلية التي تقدم أسعاراً منخفضة في تلك الدولة وهذا ينطبق على الأردن فالدواء المحلي أسعاره أقل من الأدوية المستوردة.

وأكدّ أنّ الأردن يحاول في الوقت الحاضر لتشجيع شركات دوائية بالقدوم إلى الأردن، لتصبح سوقاً إقليمياً للأدوية وليس محلياً فقط.

وأشار إلى أنّ الدول الأخرى تقتطع ضرائب على الأدوية كما الأردن، فضلاً عن أنّ بعضها لا يقدم دعماً للدواء كما لدينا في الأردن، ومن أشكال ذلك إنفاق نحو 380 مليون دينار على الإعفاءات الطبية.