الراي نيوز  - أكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، أنّ تقديرات مؤسسة (Help Age International) تتوقع ارتفاع نسبة كبار السن في الأردن 60 سنة فما فوق خلال الأعوام القادمة، حيث من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى8.6% مع نهاية عام 2030، وإلى 15.8% مع نهاية عام 2050.

وقال مقدادي خلال فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين في دور رعاية كبار السن، الذي يعده وينظمه المجلس وافتتحه وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إنّ أن نسبة كبار السن بلغت 5.5% من التعداد السكاني في نهاية عام 2020.

وأضاف أنه وبصدد هذه الزيادة، فقد تم مأسسة العمل على قضايا كبار السن من خلال التعاون مع اللّجنة الوطنية لكبار السن وإعداد الاستراتيجية الوطنية لهم وتطويرها باستمرار ومتابعة العمل عليها.

ولفت إلى أنه عام 2015 قام المجلس بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمات الأمم المتحدة في الأردن بإعداد وتطوير معايير الاعتماد، وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية الإيوائية التي من بينها دور رعاية كبار السن، بهدف مساعدة هذا الدور للرقي بمستوى خدماتها المقدمة للمنتفعين، وتوحيد أسس التدخل لجميع دور الرعاية الإيوائية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وفق معايير الممارسة المهنية، إضافة إلى تعزيز آليات المتابعة والتفتيش لدور الرعاية وخدماتها على المستوى الوطني من خلال إجراءات وسياسات الاعتماد وضبط الجودة.

يشار إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بدأ متابعته لحقوق كبار السن والاهتمام بهم، منذ تاريخ مباشرة أعماله في الأول من حزيران لعام 2003.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، حرص الوزارة على نوعية الخدمات المقدمة لكبار السن، واستعداد الوزارة لتأهيل المنتفعين للاعتماد على الذات، وتأهيل الأهالي لخدمة كبار السن، وصولا إلى اقتصاد الرعاية الذي يوفر فرص عمل للشباب.

وأشارت إلى الانتقال لمرحلة التأسيس لثقافة الرعاية الإنسانية لكبار السن، التي يتوفر فيها نشاطات ترفيهية ورعاية حقيقية تحقق حياة كريمة لهم، مضيفة أن الوزارة تشتري الخدمات لرعاية المسنين غير القادرين على الانخراط في دور الرعاية.

وأضافت أن ثلث المسنين في دور الرعاية على نفقة الوزارة، مما استدعى البحث عن خطوات جادة تشريعيا لرفد حسابات رعاية كبار السن من مصادر ثابتة لتمويل برامج الرعاية، مشيدة في دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية والسكان لبرامج الرعاية والحماية.

وينظم التدريب، من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.