الراي نيوز- لجنة شؤون الضمان هي أعلى لجنة قانونية تأمينية في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتختص بعدد من المهام والصلاحيات التأمينية المهمة مثل: البت في الاعتراضات على قرارات لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية، والتنسيب لمجلس التأمينات في المؤسسة بإقرار المبادىء التأمينية العامة، وتحويل فترات الاشتراك الإلزامي الملغاة إلى فترات اشتراك اختياري للمؤمّن عليه الأردني، وإلغاء الفوائد والغرامات الناتجة عن إعادة جدولة المبالغ المستحقة على الأفراد والتي صُرفت دون وجه حق في حال ثبتَ أن صرفها لم يكن ناتجاً عن خطأ المستفيد أو مسؤوليته.
ونطراً لأهمية هذه اللجنة، فقد جاء تشكيلها برئاسة مدير عام المؤسسة، وعضوية اثنين من مجلس التأمينات، وأربعة أعضاء يسميهم مجلس التأمينات بناءً على تنسيب المدير العام على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من موظفي المؤسسة.
وقد ورد النص على تشكيلها في نظام اللجان التأمينية والطبية الصادر بموجب القانون. وألزمها النظام بأن تجتمع مرتين في الشهر على الأقل، وحدّد النظام مكافأة مقدارها (250) ديناراً عن كل جلسة لرئيس اللجنة ولكل عضو من أعضائها، وبسقف (500) دينار في الشهر.
ويُلاحظ أن رئاسة اللجنة أنيطت بمدير عام المؤسسة نظراً لأهمية اللجنة ومسؤولياتها التأمينية والقانونية، ومن الأهمية أيضاً بالأربعة أعضاء الذين يسميهم مجلس التأمينات ولا سيما من موظفي المؤسسة أن يكونوا خبراء في عمل المؤسسة وتأميناتها وتشريعاتها، ومن العدول الأنزاه كونها أعلى لجنة تأمينية قانونية في الضمان والطعن في قراراتها يكون أمام القضاء، ما ينبغي معه أن تتحرّى أقصى درجات العدالة والحرص على حقوق المؤمّن عليهم وإنصافهم.
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي