الرأي نيوز  - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لسنة 2023م؛ بهدف إلغاء وحدات تنظيميَّة بعد نقل مهامِّها لجهات أخرى، وإعادة ارتباطات الوحدات التنظيميَّة بما يضمن عدم الازدواجيَّة.

وسيتمُّ بموجب مشروع النِّظام استحداث وحدة الدَّعم الاستراتيجي التي تُعنى بمهام متابعة الإنجاز والأداء الحكومي وفقاً للبرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، ووحدة تُعنى بإدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصِّناعة، ووحدة لتمكين المرأة، وستتمُّ كذلك إعادة توزيع الموارد البشريَّة وفق مؤشِّرات الأداء المطلوبة.