الرأي نيوز  - أُسدلت الستارة عن قضية النائب الأردني عماد العدوان الذي إحتجزته السلطات الاسرائيلية لكنها اضطرّت إزاء حملة ضغط دبلوماسية عنيفة مارسها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والمؤسسات السيادية المحلية وتعاونت معها الإدارة الأمريكية للإفراج عنه.
صفقة الإفراج عن العدوان يبدو أنها تضمنت تفاهمات حيث تم ترتيب إجراءات متزامنة بمعنى أن إسرائيل أفرجت عن النائب العدوان في نفس التوقيت الذي كان فيه مجلس النواب يصوت على رفع الحصانة الدستورية والبرلمانية عنه حرفيا تمهيدا طبعا لمحاكمته.
يعني ذلك بأن الترتيبات التي أدّت للإفراج عن العدوان هي نفسها الترتيبات التي تتضمّن بعد الآن تقديمه للمحاكمة في بلاده حيث صرّح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأن محكمة أمن الدولة الاردنية وجهت اتهاما للنائب العدوان وطلبت من الحكومة رفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته.

ويعني ذلك أن العدوان عاد إلى بلاده تماما وبصيغة تؤدي إلى استئناف التحقيق معه باعتباره مواطن عادي وليس عضوا في البرلمان وهو شرط إسرائيلي أساسي برز في الكواليس حيث سارع البرلمان لرفع الحصانة عن النائب العدوان في اسرع عملية رفع حصانة يشهدها البرلمان الاردني و منذ عام 1989.
وحسب مصادر برلمانية ما كان أمام مجلس النواب خيارين لا ثالث لهما عمليا خلف الستارة والكواليس وهما المسارعة وبالإجماع لرفع الحصانة عن زميلهم او مواجهة حل البرلمان للتمكن من التحقيق معه ومحاكمته لدى طاقم محكمة أمن الدولة.
وهي خطوة سيادية رفيعة المستوى اتّخذها الأردن مضطرا رسميا بعد الاحراج الشديد الذي تسبّب به النائب المذكور إثر إعلان السلطات الإسرائيلية عن ضبط أسلحة وكميات من الذهب في سيارته البرلمانية.
ولا تزال التفاصيل التي أدّت إلى الافراج عن النائب العدوان غامضة إلى حد كبير.
لكن الانطباع وسط السياسيين في عمان كان واضح الملامح بأن الولايات المتحدة تدخّلت وبقوّة لصالح الأردن في هذه القضية.
وتوصّلت إلى تفاهمات مع الإسرائيليين لتأمين الإفراج عن النائب العدوان مُقابل رفع الحصانة ومُحاكمته لاحقا في عمان.
وهي مُحاكمة ستكون صعبة ومعقدة إلا أنها محطة اضطرارية لإغلاق هذا الملف نهائيا بعدما تسبّب بجدل عاصف إلى حد كبير.
ومن المُرجّح أن الأردن تلقّى مساعدة حيوية وفعّالة من الحليف والصديق الأمريكي حيث أن واشنطن اهتمّت بأن لا يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف لإستغلال حادثة النائب العدوان ضد القيادة الاردنية وضد المؤسسات الأردنية.
ولمس الجميع جُهدا دبلوماسيا مكثفا في السياق تزامنا مع جلسة استماع في الكونجرس للسفيرة الجديدة المعتمدة المعيّنة في الأردن يائيل لا مبرت.
وتمّ فعلا تسليم العدوان إلى سُلطات بلاده وباشرت اللجنة المختصة في الادّعاء التحقيقي بالاطلاع على الملف والإفادات والاستماع للشهادات في الوقت الذي كانت فيه السلطات الأردنية قد أوقفت شخصين على الاقل وبصورة صامتة على ذمّة نفس القضية لكي يخضعا للتحقيق مؤخرا قبل الإفراج عن النائب العدوان.رأي اليوم