الرأي نيوز - ربيع العدوان

اثارت تصريحات رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب د.غازي الذنيبات الكثير من الجدل حول الجدوى من استمرار قانون الدفاع الذي تم إقراره بالتزامن مع بداية جائحة كورونا.

وأوضح الذنيبات في تصريحات خاصة بوكالة رم أنه ومع عدم تمديد أمر الدفاع الخاص بعدم حبس المدين فقد جفت مصادر قانون الدفاع، مشيراً أن السبب الوحيد لاستمرار القانون هو عدم إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتهاء الجائحة حتى اللحظة.

وتابع الذنيبات أنه كان على الحكومة تمديد أمر الدفاع الخاص بحبس المدين، موضحاً أنه لا يتوقع نجاح الحكومة في تطبيق تعديلات قانون التنفيذ الذي سبق وأقرها مجلس النواب، عازياً ذلك إلى الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين تخصهم هذه القضايا.

على صعيد آخر يرى النائب حسين الحراسيس في حديثه لوكالة رم أن الحكومة ألقت بالحمل والمسؤولية والكرة في مرمى القضاء وجهاز الامن العام، وتملصت منها، معتبراً أنه كان الأجدى على الحكومة تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، وواصفاً ذلك بالضرورة القصوى.

وأكد الحراسيس أن قانون الدفاع لم يعد له داعٍ خاصة وأن كل أوامر الدفاع التي كانت تغذي القانون قد انتهت تقريباً، وأهمها حبس المدين، مطالباً بالتعامل مع الحالة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، والعمل على تخفيفها والحد منها وعدم تفاقمها.

وطالب الحراسيس الحكومة بإعادة دراسة قراراتها التي تمس المواطنين، بعد تجاهل الكثير من المطالبات لتاجيل القروض وتمديد حبس المدين وغيرها.

وأصبح عدد كبير من المواطنين مهددين بالسجن بعد عدم تمديد أمر الدفاع الخاص بحبس المدين والذي كان يطبق على من تزيد ديونهم عن 100 ألف دينار ، قبل تخفيضها إلى 20 ألف دينار ، في حين أن الاعتماد على تعديلات قانون التنفيذ يمنع حبس المدين لمن تزيد ديونهم عن 5 آلاف دينار فقط.

وبالتفاصيل فإن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية، يقدر بـ157367 شخصا، منهم 137715 ديونهم أقل من 20 ألف دينار.
أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد، فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ 30669 شخصا ستستمر حماية 17518 شخصاً منهم، تقل ديونهم عن 20 ألفا، بموجب تعديل وتمديد أمر الدفاع، ورفع الحماية عن 13151 تتجاوز قيمة شيكاتهم 20 ألفا.