قال مصدر حكومي رسمي، اليوم السبت، إنه لا يوجد توجه رسمي لتمديد أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين.
وينتهي يوم غد الأحد العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين بموجب أمر الدفاع، بعد انقضاء المدة التي جرى تمديدها له وهي نهاية شهر نيسان.
واستمر تمديد العمل بعدم حبس المدين خلال السنوات الماضية نظرا للأزمة الاقتصادية التي افرزتها الجائحة على الأردن والعالم بأسره.
وكانت الحكومة قررت منع حبس المدين المطلوب بمبلغ لا يتجاوز (20) ألف دينار، في آخر قرار لها
وقال وزير العدل أحمد الزيادات في وقت سابق ان عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ يبلغ 158131 ألف شخص، 68 % منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87 % أقل من 20 ألفا