كتب المحامي عوني علي الرجوب في مقال ل "رم"  

باعتقادي قد تكون ثغرة قانونية للإفراج عن النائب عماد العدوان بأن يتم تعيينه وزيراً للخارجية
وبهذا تخرج الاردن من الازمة بقوة ورغما عن كيان الاحتلال الصهيوني، لآن بتعيينه وزيرا للخارجية يصبح لديه حصانة دبلوماسية مؤكدة تمنع الاحتلال من محاكمته وتجبرهم على السماح له بالمغادرة وتسليمه للاردن

وفي قرار صدر في 14 شباط/ فبراير 2002 قررت محكمة العدل الدولية استنادًا إلى القانون الدولي العرفي تمتع وزير الخارجية بحصانة من الإجراءات الجزائية وعدم المساس بحقوقه في الخارج على وجه الإطلاق. فلا يمكن أن يلاحق أو يلقى القبض عليه أو يحتجز بأمر من المحاكم الأجنبية المحلية وذلك طيلة فترة مهامه، سواء تواجد في الخارج بصفة رسمية أو شخصية وقام بأعمال قبل أوأثناء توليه منصبه أو بأعمال رسمية أو شخصية

وكما جاء في القرار (قبل) او بعد توليه منصبه، فلا يفقد حصانته الا في حالات استثنائية وهي جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية، والإبادة الجماعية وفي هذه الاحالات المذكورة تكون محاكمته امام المحكمة الجنائية الدولية وهذه الحالات التي تم ذكرها لا تنطبق على حالة النائب العدوان وحتى لو تحجج الكيان الصهيوني بان هذه الحالات تنطبق عليه سيتم نقل القضية الى المحكمة الدولية وتخرج من المحاكم الاسرائيلية وذلك وفقا لنص المادة ٢٧ من قانون المحكمة الجنائية الدولية، وسيكون من الصعب ثبوت هذه التهم عليه كون ليس هناك اي ادلة ضده وبالتالي لن يتم ادانته

اعلم ان هذا الامر فيه الكثير من السخرية والتعجب ولكنه قانوني ومنطقي ولا اجد حلا اخر غيره خاصة مع كيان لا يحترم عهود ومعروف عنه الخبث والمكر