الرأي نيوز - أضحت محلات الملابس الشعبية وتلك التي تعرف بـ”التصّفية” ملاذا لفئات عريضة من الأردنيين قبل العيد، نظرا لتدني أسعار الملابس، فيما يعتبرها مواطنون مهربا جيدا يناسب قدراتهم الشرائية

وفي الوقت الذي رفضت به جمعية البنوك الأردنية؛ تأجيل أقساط القروض البنكية، يعاني الأردنيون من ظروف اقتصادية صعبة، بعد شهر رمضان الذي التهبت فيه أسعار سلع أساسية بشكل ملحوظ

ويقول التاجر ونقيب أصحاب محلات الألبسة السابق، منير دية، إن تردّي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين يجعلهم ينوّعون من مصادر مشترياتهم والبحث عن سلع أقل ثمنا

وأضاف دية لـ”أخبار حياة"، أن عدم تأجيل الأقساط البنكية زاد من الضغط على ميزانية الأسر وأضعف القوة الشرائية

وبين دية أن الأسواق تشهد حركة نشطة في بعض المناطق مقابل ضعف في القوة الشرائية، مقارنة مع السنوات السابقة، متوقعا أن تنشط بشكل لافت مع صرف الرواتب نهاية الأسبوع

وتقول المواطنة، شهد علي، (تعمل معلمة وام لـ3 أبناء) إنها أصبحت تعدد خياراتها لتتمكّن من شراء ملابس العيد بأقل تكلفة

وتوضّح لـ”أخبار حياة"، أنها تابعت عروض المحلات واختارت إحدى محلات التصفية في العاصمة لتختار لأبناءها ملابس العيد، بما لا يثقل كاهل ميزانية الأسرة

وارتفعت معدلات التصخم بنسبة 3.98% للربع الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م.

وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، إن هناك مؤشرات على تحسن نسبي في الإقبال على شراء الألبسة والأحذية مع اقتراب حلول عيد الفطر

وسجل الطلب على الملابس والأحذية انخفاضا مقارنة مع الموسم الماضي، جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتركز مشترياتهم على المواد الغذائية والسلع الرمضانية، بحسب علان

أشار علان إلى أن مستويات الأسعار ما زالت بنفس أسعار الموسم الماضي، ولم يطرأ عليها أية ارتفاعات باستثناء بعض الأصناف المستوردة لارتفاع تكاليفها من المصدر

وأوضح أن قطاع الألبسة والأحذية كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى يمر بظروف ضاغطة ويعاني من حالة ركود ملموس؛ ما اضطر التجار إلى اللجوء للتخفيضات والبيع تقريبا بكلف البضائع

يشار إلى أن غالبية مستوردات الأردن من الألبسة تأتي من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأجنبية والآسيوية، فيما يضم قطاع الألبسة والأحذية بعموم الأردن أكثر من 11 ألف تاجر ويشغل نحو 60 ألف عامل غالبيتهم أردنيون