رم - ربيع العدوان

أكد النائب عن محافظة البلقاء نضال الحياري في تصريحات خاصة بوكالة رم للأنباء أنه سيتوجه يوم الأحد للنائب العام، مصطحباً عدد كبير من الوثائق والشهود التي تتعلق بمخالفات مالية وإدارية في عهد الرئيس السابق لجامعة البلقاء التطبيقية والتي كشف عنها في سؤاله النيابي في الجلسة الأخيرة.

وأشار الحياري في حديثه لوكالة رم أن القضايا والوثائق تتكشف في كل يوم وتزداد، ويخرج من تحت الركام المزيد، ولكن الجديد هو وجود عدد من الشاهدين الذين سيدلون بشهاداتهم في عديد القضايا، مثل مشروع الطاقة الشمسية والمطعم والكتب، وقضايا أخرى تكشفت خلال الأيام الماضية وهي أكبر من المتوقع.

وطلب الحياري إشهار ذمة الرئيس السابق والمسؤولين الآخرين تطبيقاً لمبدأ "من أين لك هذا"، مشيراً ان الأرقام ترتفع مع ظهور القضايا والوثائق المستمر.

وكان الحياري قد فجر خلال الجلسة الرقابية مفاجأة كبيرة من خلال السؤال الذي وجهه لوزير التعليم العالي بخصوص تجاوزات ارتكبت في عهد الرئيس السابق لجامعة البلقاء التطبيقية مشيراً إلى انه "فساد بالملايين".

وقال الحياري في جلسة النواب الرقابية، أن الرئيس السابق صرف مكافآت بقيمة 693 ألف دينار لموظفين مقربين منه مشيراً إلى أن هناك لجنة في الجامعة أكدت وجود مخالفات إدارية ومالية.
كما تحدث الحياري عن مخالفة بمشروع تركيب الطاقة الشمسية الذي كلف الجامعة قرابة 1,8 مليون دينار من قبل متنفذ دون طرح عطاء قانوني، وإضافة إلى ذلك تكبد المشروع كلف قاربت مليون ونصف دينار بدل فواتير كهرباء.

وأشار إلى أن الرئيس السابق قام بإلزام تدريس كتاب تقوم الجامعة بتحصيل ثمنه من قبل الطالب بقيمة 25 دينار وبوساطة شركة.

كذلك فقد تم تلزيم مطعم الجامعة من قبل شركة أجنبية غير مسجلة في دائرة مراقبة الشركات وليس لها عنوان في الأردن، ما ضيع على الجامعة فرصة استثماره وتشغيله بأكثر من نصف مليون دينار، مشيرا ً إلى صلة قرابة بين أحد اعضاء مجلس رئاسة الجامعة وصاحب المطعم.

كما اتهم الحياري الرئيس المعفى من قبل مجلس التعليم العالي، التلاعب في الترفيعات والتعيينات، واتخاذه نهج المحسوبية، حيث عمل على تأخير الترفيع لمجموعة من الأساتذة لعدم قربهم منه.

وردتً على السؤال فقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة أن رئيس الجامعة الحالي قام باحالة العديد من الملفات والمخالفات ومنها ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

حيث تراجع النائب الحياري عن تحويل سؤاله حول الجامعة إلى استجواب، بعد تأكيدات الوزير باحالة العديد من الملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.