الرأي نيوز - تصدرت حكومة الدكتور عبدالله النسور (2013–2016) قائمة الحكومات الاكثر اقتراضا خلال 43 شهرا 7.1 مليار دينار، لتليها حكومة الدكتور عمر الرزاز (2018 –2020) خلال 27 شهرا بنحو 4.535 مليار دينار

وجاءت حكومة الدكتور بشر الخصاونة في بالمرتبة الثالثة وهي التي تشكلت في العام (2020 حتى الآن) خلال 27 شهرا بنحو 4.2 مليار دينار

فيما حلت حكومة الدكتور هاني الملقي بامرتبة الرابعة (2016 –2018 ) خلال 20 شهرا 2.084 مليار دينار

وتشير تقارير إلى أن حكومة النسور كانت تستدين بواقع 5.46 مليون دينار يوميا حيث ارتفعت المديونيه 8 مليار في أربع سنوات

وفي عهد هاني الملقي وصلت الاستدانة اليومية نحو 3.8 مليون دينار يوميا ، ثم ارتفعت في فتره عمر الرزاز إلى 4.4 مليون دينار يومياً وهذا يثبت أن حكومة الملقي هي الأقل استدانة

وجاء ترتيب الحكومات الأربعة التي تشكلت خلال العشر سنوات الماضية على النحو الآتي من حيث تسديد الديون

في المرتبة الاولى كانت حكومة النسور بتسديد ديون بلغ نحو 17.2 مليار دينار وفي المرتبة الثانية حكومة الخصاونة 12.061 مليار دينار، وفي المرتبة الثالثة حكومة الرزاز بنحو 10.9 مليار دينار، وفي المرتبة الرابعة حكومة الملقي بتسديد ديون بلغ نحو 10.1 مليار دينار

ويبلغ إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية 2022 ما قيمته 30.667 مليار دينار، مقابل 28.763 مليار دينار، وما نسبته 88.6 بالمئة في نهاية 2021، وليتراجع إلى نحو 88.2 بالمئة في 2023

وتتوقع حكومة الخصاونة أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7 بالمئة لعامي 2022 و2023 مقابل 2.4 بالمئة لعام 2021

ويرى خبراء أن "معدل النمو المطلوب يجب أن يتجاوز 5.7% ليشعر به المواطن، وتحقيق هذه المعدلات تحتاج إلى تغيير سياسة الضرائب المتبعة”