الرأي نيوز  - خاص

قال رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب النائب بسام الفايز أنه يأمل أن يطرح قانون العفو العام المقترح خلال الدورة العادية الحالية والتي تنتهي في ١٥ من شهر مايو المقبل.

وأشار الفايز إلى أن اللجنة وضعت قانون عفو عام بشكله الكامل العام، وهو الآن في المكتب الدائم للمجلس واذا ما سارت الأمور بالشكل المطلوب فسيتم تحويله لديوان التشريع وهو المخول بوضع الاستثناءات، الا أنه توقع أنها لن تكون كثيرة على غرار آخر قانون عفو عام في ٢٠١٩.

وأشار الفايز إلى ان مشروع قانون العفو العام من المتوقع التصويت على احالته للجنة القانونية ومن ثم لديوان التشريع والرأي، ينتظر دوره بين مجموعة القوانين الموجودة في جعبة المجلس، مشيراً ان العمل والامل كبيران لاقراره في الدورة العادية الحالية.

وكان ٨٥ نائب قد وقعوا مذكرة في وقت سابق لاقرار قانون العفو العام، حيث أعدت لجنة الحريات وحقوق الانسان في المجلس مسودة قدمتها للمكتب الدائم في طور سيره بالقنوات القانونية.