من غير المقبول أن يتقاضى البعض رواتب وأجوراً تزيد على ما يتقاضاه الموظف الأول والأهم في الدولة وهو رئيس الوزراء، فبعض رؤساء مجالس إدارات الشركات ومديريها العامّين يتقاضون رواتب ومكافآت وبونصات سنوية وتوابعها تزيد عمّا يتقاضاه رئيس الوزراء بعشرة أضعاف على الأقل، ولا يمكن أن نتصور أن مسؤوليات هؤلاء أكبر ولا أهم من مسؤوليات رئيس الوزراء..


وهناك (270) متقاعد ضمان أيضاً يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية تزيد على (5) آلاف دينار من ضمنهم (23) متقاعداً يتقاضون رواتب شهرية تزيد على (10) آلاف دينار، ومعظم هؤلاء كانوا يشغلون مواقع متقدمة في الشركات كرؤساء لمجالس إداراتها ومديرين عامّين وتنفيذيين لها..


وفي الجانب الآخر، نرى أن معدّلات الأجور في المملكة لا تزال بحدود (570) ديناراً، ومعدّلات رواتب متقاعدي الضمان بحدود (470) ديناراً، فيما يبلغ الحد الأدنى الشهري للأجور في المملكة (260) ديناراً فقط ويعمل مئات الآلاف عند هذا الحد وما دونه أيضاً..


أذكر أن أحد الأشخاص من دولة عربية شقيقة كان مشتركاً بالضمان بأجر شهري وصل إلى (35) ألف دينار وكان حينها رئيسياً تنفيذياً لأحد البنوك والحمد لله أنه توقف ولم يستمر، وأن أحد المشتركين اليوم لا يزال مشتركاً على أجر خاضع للضمان بلغ (23) ألف دينار (قبل أن يتم تحديد سقف للأجر الخاضع للضمان) وهذا المؤمّن عليه سيحصل لا محالة على راتب تقاعد لا يقل عن (19) ألف دينار..


ماذا يفعل هؤلاء العاملون من رؤساء ومدراء الذين يتقاضون رواتب ومكافآت سنوية وتوابعها بمئات الآلاف، ولماذا لا تضع الدولة حدّاً أعلى للأجور والمكافآت التي تستهلك الكثير من أرباح ورؤوس أموال الشركات والمنشآت، وحتى تلك التي لا تكاد تحقق أرباحاً تُذكَر، نجد أن رؤساء مجالس إداراتها ورؤسائها التنفيذيين يتقاضون رواتب عالية..


لستُ ضد أن يتقاضى بعض رؤساء ومدراء الشركات الكبرى والناجحة رواتب عالية تتناسب مع قدراتهم وكفاءتهم وعطائهم، ولكن لا بد أن تكون ضمن حدود المعقول لا أن تكون باهظة في دولة ذات اقتصاد متواضع كالأردن، وهذا يُذكّرني بقصة قصيرة حين كنت ذات يوم أصرّح عبر إحدى الإذاعات على الهواء مباشرة فخرج أحدهم يرشقني باتهام غريب قائلاً بأن راتبي عشرة آلاف دينار.. فقلت والله لا أتمنى أن يكون راتبي هكذا..

وأنا صادق بذلك تماماً فالرواتب العالية أو الباهظة ليست في مصلحة أصحابها في دولة يُفتَرَض أنها تعيش حالة تكافلية مجتمعياً..


أيها القوم… كم نحتاج إلى وزن الرواتب والأجور بميزان العدالة الاجتماعية لردم الفجوة العميقة بينها، فالرواتب والأجور الباهظة وتوابعها الباذخة لا تخدم صالحاً عاماً ولا حتى خاصّاً..


(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر)


خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي