Tweet

وزارة الصناعة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير

الرأي نيوز

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تستهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية إلى مختلف الأسواق بما يؤدي إلى زيادة الصادرات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي خلال رعايته الأحد حفل إطلاق الاستراتيجية إن إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة للمساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد الوطني والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك إلى جانب مساري الإصلاح السياسي والإداري

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي هي خطة عمل متكاملة وعابرة للحكومات وتم إعداده بتشاركية ما بين مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة وبالشكل الذي يضمن تحقيق نتائج إيجابية لتطوير الوضع الاقتصادي والحد من مشكلة البطالة من خلال توفير مليون فرصة عمل بواقع 100ألف سنويا اعتبارا من العام الحالي وكذلك استقطاب استثمارات متعددة

وقال الشمالي خلال حفل إطلاق الاستراتيجية بحضور المجلس الاستشاري للوزارة ورؤساء غرف صناعة وتجارة وعدد من فعاليات القطاع الخاص وممثلين عن الجهات المانحة إن الاستراتيجية تستهدف زيادة الصادرات الوطنية وتنويعها والبحث عن أسواق جديدة وإبراز عوامل الجودة والتنافسية التي تتمتع بها المنتجات الأردنية وكذلك العمل على زيادة الاستدامة ورفع العمر التصديري للشركات المصدرة

وأضاف أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها والظروف العالمية وذلك بتحقيق العديد من القطاعات نتائج إيجابية واضحة خلال العام الماضي كالصادرات التي نمت بنسبة 34% وغيرها من القطاعات

وأعرب الشمالي عن شكره لفعاليات القطاع الخاص التي أبدت كل تعاون مع الوزارة في مراحل إعداد الاستراتيجية وذلك في إطار الحرص على التشاركية مع القطاع الخاص باعتبارها مبدأ تعمل الحكومة على ترسيخه انطلاقا من أهمية هذا القطاع في تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشرة المقبلة

وأشار إلى أن الوزارة عملت بنهجٍ تشاركيّ مع الشركاء من الغرف التجارية، والصناعية، والخبراء في مجال التطوير والترويج للصادرات، من سلع صناعية وزراعية وخدمات، على تطوير هذه الاستراتيجية منذ البدء من تنظيم جلسات العصف الذهني، وتحليل الوضع الحالي، والتحديات التي تواجه الشركات التصديرية، أو الراغبة في التصدير، للبدء بعد ذلك بصياغة الوثيقة والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية التي تضم بعضويتها جميع الجهات المعنية بمواضيع التصدير من القطاعين العام والخاص، ليُصار إلى إقرار الوثيقة الشهر الماضي من قبل مجلس الوزراء

وفي سياق الحديث عن الصادرات الوطنية بين الشمالي أن الارتفاع في عجز الميزان التجاري يعود إلى استيراد المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة لزيادة الإنتاج لمختلف الصناعات الوطنية وأكثر من 16% من الواردات هي من النفط الخام ومشتقاته والتي ارتفعت قيمتها العام الماضي قرابة 55% عن العام 2021

كما ارتفعت قيمة استيراد الحبوب إلى 50% نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للحبوب، إلى جانب ارتفاع سلع أخرى عالمياً كالحديد والذهب وبعض المواد الغذائية كالزيوت وغيرها.

وقال الشمالي:" لا يخفى على أحد أن قطاع الخدمات الأردني بحاجة إلى دعم لتعزيز تنافسيتها والترويج لها في الأسواق الدولية. فهل من المعقول أن تتركز صادراتنا الخدمية في قطاعات السياحة والنقل؟ والتي تبلغ قرابة 3 مليارات و800 مليون دينار على التوالي "

وقال إن الأردن يتميز في قطاعات عدة في الخدمات ومنها الخدمات المالية والاستشارات وخصوصا الإدارية، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موكدا العمل على دعم القطاعات وتعزيز تنافسيتها والترويج لها لتستطيع النفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2023-2025، مدار البحث

وبين أنه ولتنفيذ كل ما تم إقراره من قبل مجلس الوزراء في الاستراتيجية سيتم الانتهاء من الخطط التنفيذية مع نهاية شهر آذار علما بأننا على موعد مع إطلاق منصة المعلومات للتجارة خلال هذا الأسبوع والتي تعد أداة مهمة لتنفيذ استراتيجية التصدير إلى جانب الانتهاء من العمل على استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية لدعم الشركات للتوجه نحو أدوات غير تقليدية للتسويق

وبالنسبة لصندوق دعم الصناعة قال الشمالي لقد استقبلنا 1042 طلباً من الشركات الصناعية لكل من برنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات. منها 684 طلبا مكتمل الأوراق والمتطلبات، سيجري تقييمها حالياً. علماً بأنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة البدء باستقبال طلبات برنامج الحوافز المبني على المخرجات، وهو البرنامج الرابع للصندوق

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أهمية الاستراتيجية التي أعدت بتشاركية بين القطاعين العام والخاص والتي ستسهم في زيادة الصادرات الوطنية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها

وقال إننا اليوم أمام فرصة مهمة لتطوير الوضع الاقتصادي استنادا إلى رؤية التحديث الاقتصادية وما اشتملت عليه من مرتكزات أساسية للنهوض الاقتصادي مشيرا إلى الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن الاستراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة ستنعكس على الاقتصاد الوطني بمختلف مكوناته مشيدا بالشراكة القائمة حاليا بين القطاعين والعام والخاص

وأشار إلى أهمية قطاع الخدمات والذي سيشكل رافعة للصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة في ضوء المزايا التي يمتلكها مما يتطلب التركيز عليه بشكل أكبر لخدمة الاقتصاد الوطني

وقدمت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عرضا تفصيليا حول الاستراتيجية ومراحل اعدادها والمستهدفات التي تسعى إلى تحقيقها

ودار نقاش حول الاستراتيجية وعدد من الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني

المملكة