ورفض النجار تزويد النائب علي الخلايلة، بالوثائق والإجراءات والمراسلات والاتصالات بين الحكومة والجانب الإسرائيلي لتحصيل الحقوق المائية؛ استنادا إلى القرار التفسيري رقم (2) لسنة 2015 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي ينص على "أن الحق الممنوح للنائب وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي يقترح على الاستفهام عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات الوزراء أو رغبة في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أي أمر من الأمور ولا يشمل طلب وثائق أو ذكر أسماء أشخاص"

وأشار إلى أن لجنة المياه الأردنية الإسرائيلية المشتركة تقوم بشكل دائم بمتابعة ملحق المياه رقم (2) ولا يوجد أي مخالفات من قبل الجانب الآخر كما ورد في ملحق المياه رقم (2)

وقال، إن إسرائيل التزمت بما تم الاتفاق عليه في معاهدة وادي عربة بكميات المياه المتفق عليها

ونوه إلى أن حصة الأردن سنويًا من المياه تبلغ حسب الاتفاقية/ ملحق المياه رقم 2، وما تم الاتفاق عليه لاحقا عام 1997، بين جلالة الملك الراحل الحسين رحمه الله ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، 35 مليون متر مكعب، إضافة إلى كميات المياه التي يتم تخزينها اثناء فصل الشتاء في بحيرة طبريا ويعاد ضخها إلى الأردن خلال فصل الصيف