قانون الضمان الاجتماعي من القوانين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يُدلّل على أهميته، التي ينبغي أن لا تخفى على المشرّع.
أحب في عُجالة بعد أن كتبت مئات المقالات حول تعديلات قانون الضمان في نسختيها السابقة والحالية، أن أعيد التذكير بثلاثة أمور على جانب كبير من الأهمية والخطورة:
الأول: الشمول الجزئي للشباب دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو ما يتناقض مع العدالة الاجتماعية، ويتضارب مع نصوص دستورية واضحة، بالإضافة إلى محاذير هذا التعديل وآثاره السلبية وهو ما كنت تطرقت إليه سابقاً في عدة منشورات.
الثاني: تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين مقابل شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (22.5%) إلى (17%) في الوقت الذي تم فيه تحسين المنافع التأمينية والتقاعدية للمؤمّن عليهم العسكريين، وهذا سيكون له أثر سلبي بالغ على المركز المالي للضمان سنلمسه بعد فترة قد لا تتجاوز (7) سنوات من الآن..!

الثالث: إيقاف شمول المؤمّن عليهم العسكريين الذين يتم إنهاء خدماتهم قبل إكمالهم سن الخامسة والأربعين، وليس كما في القانون النافذ حالياً حيث يتم الاستمرار بشمولهم بأحكام قانون الضمان إلى حين إكمالهم سن الخامسة والأربعين بما يُمكّنهم من الحصول على راتب تقاعدي أفضل بسبب زيادة مدة اشتراكهم.

هذه النقاط الثلاث تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، ولا تتفق مع مقتضيات العدالة والحماية. وإقرارها يدل على تسرّع وعدم دراسة كافية لآثارها المستقبلية.!
أيها السادة المشرّعون ستذكرون ما أقول لكم ولكن بعد حين.. بعد فوات الأوان.!

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي