الرأي نيوز- فرات العموش


الاقبال على تخصصات دون الأخرى، والعزوف عن التعليم التقني والمهني، جعلت من الصورة النهائية لمخرجات التعليم تتسم بالخلل، نظرا لزيادة كبيرة بعدد طلبات التوظيف في تخصصات باتت تتجاوز الآلاف في مخزون ديوان الخدمة المدنية؛ مما جعل من التخصصات الراكدة والمشبعة إشكالية يعاني منها سوق العمل بشكل ملحوظ
بعدما أعلن ديوان الخدمة المدنية الكشف التنافسي للعام 2023 وما كشف خلاله من أرقام تدعو لدراسة لواقع مخرجات التعليم، وحاجات سوق العمل، محليا وخارجيا، واللافت الاقبال على تخصصات مشبعة والابتعاد بشكل كبير عن التعليم المهني والتقني، إذ أظهر الكشف التنافسي أن نسبة الاقبال على هذا النوع من التعليم متدنية جدا، ولذلك أسباب مختلفة أغلبها اجتماعية
ضمن ملف «الدستور» حول الكشف التنافسي للعام 2023، وما أظهره من أرقام تكشف خللا في مخرجات التعليم، بدا واضحا في متابعتنا عزوفا ملحوظا عن دراسة التعليم التقني والمهني، الأمر الذي يحتاج وقفة في البعد الاجتماعي والنفسي على أسباب ذلك، وما هو اللازم حتى يتم تصحيح الثقافة المجتمعية تجاه هذه التخصصات، وآليات لعدم دراسة التخصصات المشبعة، سيما بعد اعلان ديوان الخدمة منذ عامين عن عدم قبول طلبات بعض التخصصات
ووفق استشاري الطب النفسي والتربوي الدكتور موسى المطارنة فإن سوق العمل مشبع بأغلب التخصصات، لكن الجانب التقني ما يزال لا يوجد مقبلين على دراسته، فعلى سبيل المثال تخصصات الهندسة مشبعة وهناك فائض كبير بها، لكن نجد تخصصات تقنية لا يوجد بها أي عمالة.
وأضاف المطارنة أنه يجب البدء في التغيير، لأن المجتمع لا زال في اختياراته يسعى نحو التقليد، والإقبال على تخصصات مثل الطب والهندسة، ومع التطوّر الحالي الذي طرأ على متطلبات المجتمع والحياة برزت تخصصات جديدة ويفترض قراءة حاجة السوق لها، خاصة مع ظهور مسمى الاقتصاد بالتعليم وأن اختيار التخصص يقترن بمعرفة مردوده المادي وتكلفته وكم يهيئ من مساحة من أجل التفوّق والإبداع به، مع مراعاة جانب الميول والقدرات في اختيار التخصص وما يستطيع الطالب تقديمه حتى يكوّن مفهوما عاما عن التخصص المطلوب، بالإضافة إلى أن الوظيفة لم تعد مطلوبة، بل أن السوق يحتاج أفكارا يجب على الخريج أن يبدأ بها ويخلق من خلالها عمل واقتصاد جديد؛ لأن الوظيفة أصبحت مسألة تقليدية، والباحث عن التغيير لا يقبل بالوظيفة التي لا تجلب له المردود المادي الكافي، وعليه يجب التوجّه نحو التدريب المهني والتقني التطبيقي لأنهما الأكثر طلباً في السوق حالياً، وبالتالي يجب أن يكون الاتجاه نحو هذه التخصصات منها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجة بكل أنواعها وتخصصات كثيرة مطلوبة يحتاجها السوق. ولفت المطارنة الانتباه إلى أنه علينا البدء بالتفكير بواقعية أكبر تجاه الأجيال القادمة وتوجيههم لأن الشهادة لا تعني العمل بل تعني تعزيز ذاتي فقط، وضرورة البحث عن أعمال تدرّ الدخل، ويجب على الأهالي أن يتركوا المجال لأبنائهم حرية اختيار تخصصاتهم وإعطائهم مساحة لمعرفة ميولهم وتوجيههم توجيه سليم بعيداً عن التنميط والتقيّد بالتخصصات المشبعة
من جانبه، قال المختص في التنمية البشرية والقضايا الاجتماعية يونس كفر عيني، إن الفجوة الشاسعة بين أهداف التعليم العالي وسوق العمل تعود إلى أسباب عديدة، من أهمها عدم التثقيف المناسب للطلبة في المرحلة الأساسية والثانوية، وكذلك غياب التوجيه الفعلي من قبل المؤسسات ذات العلاقة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وقطاع التشغيل العام والخاص، التي يجب أن تضع خطة على مراحل، تهدف إلى التوعية الحقيقية بمدى حاجات السوق حسب الشواغر المتوفرة في القطاعات كافة، وتوضيح مدى فعالية الاستثمار في خلق فرص العمل
وأضاف كفر عيني، بالتوازي مع ما سبق، تبقى مشكلة الثقافة المجتمعية التي ما زالت تتمسك بنمط الوظائف التقليدية لاسيما المكتبية أو ذات الصيت الاجتماعي وارتباطها بالمستوى المعيشي المبني على التمييز الطبقي، والذي بدوره خلق تياراً تصاعدياً في التحاق الطلبة في التخصصات مثل الطب والصيدلة والهندسة، وجعل باقي التخصصات الحيوية ذات النشاط الفعّال الدائم مثل التخصصات التقنية العملية أقل اهتماماً رغم أنها لا تتطلب بالضرورة وجود شواغر في القطاعات، بل يمكنها أن تدفع الخريج إلى التفكير الجدّي في خلق استثمار قائم على إنشاء مشروع شخصي يدرّ دخلاً معقولاً
وأشار كفر عيني إلى أن العملية تكاملية محورية موزعة بين دور الأسرة والمدرسة والتعليم الجامعي وقطاع التشغيل والاستثمار، حتى ينشأ الوعي الشامل مدفوعاً بخطة وطنية فاعلة؛ للحد من البطالة وتعزيز خلق الفرص النوعيّة والكميّة على حدٍ سواء