الرأي نيوز -
خاص
تفتح رم ملفاً جديداً يتعلق بسلسلة الشركات المتربطة بشركة بيت المال "بيتنا"، حيث يوجد الكثير من الأسماء والروابط المشتركة بين هذه الشركة وعدة شركات ظهرت واختفت وتم تصفيتها دون أي سابق إنذار وبصورة مريبة أثارت الكثير من الأسئلة ولملاحظات تستوجب فتح ملفات هذه الشركات والبحث عن أسباب إنشائها وتفكيكها، وهل تم ذلك بطرق سليمة.
ومثال جديد على ذلك شركة أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري، وقد تم تأسيس هذه الشركة بتاريخ 18/10/2006 لدى دائرة مراقبة الشركات وبرأس مال قدره 500,000 دينار (نصف مليون دينار اردني واﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮطﻨﻲ للشركة 200005664 ورقم الشركة 419 حيث تم طرح اسهم الشركة للإكتتاب العام وتسجيلها كشركة مساهمة عامة وتم جمع مبلغ 500,000 دينار ( خمسمائة ألف دينار أردني) عن طريق الاكتتاب العام من عامة الشعب وبتاريخ 13/10/2019 تم فسخ الشركة وتصفيتها أي بعد ما يقارب 13 عام من تأسيسها ولم تظهر أي نتائج أعمال لهذه الشركة فيما إذا حققت أرباح أم خسائر طيلة فترة عملها.
حيث وعلى الرغم من وجود هيئة مديرين للشركة إلا أن هنالك الكثير من الشكوك حول ما إذا وجدت هذه الشركة على أرض الواقع وفيما إذا كانت تتمتع باستقلال مالي واداري عن شركة بيت المال (بيتنا).
من خلال الاطلاع على هيئة المديرين والمدير العام يظهر للقارئ العادي أن الاشخاص المذكورين أعلاه يعملون و/أو يرتبطون بشكل أو بأخر بشركة بيت المال (بيتنا) وذلك من خلال ربط الجهات التي يمثلونها وعلاقة هذه الجهات بالشركة الأم (بيتنا).
خمسمائة الف دينار اختفت في ليلة وضحاها واضاعت حقوق آلاف المساهمين من دون حسيب أو رقيب على أعمال ونشاطات هذه الشركة، لا بل من دون أن يتم تقديم الافصاح المالي والقوائم المالية لهذه الشركة.
وهنا يسأل أصحاب الحقوق، أين هيئة الأوراق المالية، هيئة مكافحة الفساد، دائرة مراقبة الشركات وغيرها من الجهات الرقابية التي يجب أن تعمل وعلى مدار الساعة في العمل الرقابي والاشرافي على كافة الشركات وذلك لمنح المستثمرين الأمان وبث الطمأنينة في نفوسهم وبما يشجع المستثمر على الاستثمار في الأردن.