الرأي نيوز- خاص

وصلت وكالة رم العديد من الاستفسارات الخاصة بالقضية التي قامت بنشرها قبل أيام حول الحكم القضائي الصادر بحق مستشفى ابن الهيثم، في القضية التي رفعها رجل أعمال ليبي

وكانت وثائق جديدة ومعلومات إضافية وتفاصيل دقيقة في هذه القضية، حيث ألزم حكم قطعي شركة مستشفى ابن الهيثم بدفع مبلغ 1.6 مليون دينار والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة إن وجدت لصالح المستشار الطبي الليبي عادل حسين صادق يسير، وهي مبالغ مترتبة بدلاً عن عقد تقديم خدمات لجلب عقود عمل او تكليف المستشفى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى الليبيين داخل المملكة من خلال المنشآت التابعة للشركة

وتركزت الأسئلة التي وصلت وكالة رم على التزام المستشفى بدفع المبلغ، مستفسرة إذا ما تم دفع كامل المستحقات لصالح رجل الأعمال، وهل سيتم اقتطاع هذه المبالغ من الأرباح السنوية أم هل تم تخصيص مبالغ خاصة لذلك، خاصة وأن المستشفى تقاضى سابقاً كل مستحقاته من الحكومة الليبية

وعلماً أنه مثل المدعى عليهما بالتوقيع على العقد كل من رئيس مجلس الادارة هيثم أبو خديجة والمدير العام الدكتور احمد أبو خديجة، إلا أن السائل زاد في طرحه، حول تأثير دفع هذا المبلغ على المستشفى والمستثمرين فيه والأرباح المستقبلية، وكيف سيكون وقعه على الهيئة العامة