آرام المصري

لم يتوقف صوت الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة عن الإستنجاد لرفع مظلمتهم منذ عدة أشهر، وعلى الرغم من إسخدامهم لكافة المنابرلإعلاء صوتهم في وجه وزارة الصحة التي لم تقدم لهم العدالة "وأدارت ظهرها، حيث إنها قضية غير هامة وليست أولوية لوزارة الصحة"، حسب قولهم
وطرق عددًا من الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات أبواب "رم" باحثين عن العدالة ومساواتهم مع العاملين في نفس القطاع وحاملي نفس الدرجة العلمية في المستشفيات حيث تم تخصيص " الحصة الأكبر" لهم وبفروقات هائلة تصل إلى مئات الدنانير

وقال أحد الممرضين، والذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح ل"رم"، إنه يعمل في مركز صحي تابع لوزارة الصحة والتي أقرت زيادة للعاملين في وزارة الصحة من المهن الطبية المساندة للمراكز والمستشفيات وتم إستثنائهم من ذلك على الرغم من أنهم في نفس المسمى الوظيفي ونفس الشهادة العلمية والفئة
ولفت إلى أنه تم تثبيت حوافزهم من 12 نقطة للممرض القانوني والحاصل على درجة البكالوريوس بينما الممرض المساعد وعامل التمريض والمساند كانت علاواتهم زيادة عن نقاط الحوافز بما يقارب ضعفي نقاط القانوني

وأضاف أنهم على الرغم من تواصلهم مع عدة جهات إلا أنه لم يتم التبرير لهم سبب إستثنائهم من هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنه تم زيادة حاملين درجة الدبلوم ودورات التمريض
وفي سياق متصل، قالت إحدى الممرضات إن حوافزها لا تتجاوز 180 على الرغم من أن سنوات خدمتها تصل إلى 18 عام، وهي من حاملي شهادة البكالوريوس، مشيرًة إلى حوافز العاملين في المستشفيات من نفس المسمى وسنوات الخدمة تصل حوافزهم ما يقارب 700

ولفتت إلى أن نقاط الحوافز في المستشفيات تصل إلى 50 نقطة بينما المراكز الصحية ومديريات الصحة لا يتجاوز 27 نقطة ولا يمكنهم تعديها، مشيرًة إلى أن العاملين في مسميات أخرى، كطبيب وفني أسنان أو أي مهنة أخرى، لا يكون هناك فرق بينهم وبين العاملين في المستشفى

وأكدت إلى أن العمل في المراكز الصحية ومديريات الصحة لا يقل جهدًا عن العمل في أي جهة أخرى حيث إن المراكز تخضع لضغط كبير من حيث المشاريع والتقارير الشهرية بالإضافة إلى المراجعين
وأضافت، ممرضة من العاملين في المراكز الصحية، أن هناك فرق شاسع في الحوافز والزيادات بين العاملين في المستشفيات والعاملين في المراكز ومديريات الصحة

ولفتت إلى أنه عندما التواصل مع وزارة الصحة كان الرد عليهم " الموضوع ليس ذو أهمية وهناك مواضيع أهم" ولم يتم إعطائهم أي أولوية أو تبرير لأسباب عدم زيادتهم

وبينّت أن العاملين في رئاسة الأقسام الأخرى تكون حوافزهم ضعف حوافز رئيس قسم التمريض في المركز الصحي على الرغم من أن هناك جزء ميداني يقع ضمن مسؤوليتهم
وأكدوّا أن الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في المراكز الصحية هم أساس العمل وفي حال توقفهم عن العمل يتوقف العمل بشكل كامل

بدورها، تواصلت "رم" مع نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات د.خالد ربابعة والذي أكد وقوفه إلى جانبهم حيث أن هناك خطأ جسيم وقع عليهم فيما يخص الحوافز، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل مع الوزارة لإعادة ترتيب الحوافز، مشيرًا إلى أن الخطأ في النظام حيث إنه لم يتم مراعاة الأعداد وكان التوزيع وفقًا للفئة ( المسمى)
ولفت ربابعة إلى أن الحوافز تأتي من صندوق التأمين الصحي وبنسبة رقم 100% والتي تتوزع على كافة العاملين في القطاع الصحي، بنسبة 60% للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة و 25% للمرضين والممرضات والقابلات القانونيات و 15% للإدرايين والمهن المساندة

وبيّن أن عدد الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في وزارة الصحة ما يقارب 12 ألف بينما عدد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والذي تم توفير نسبة 60% من الصندوق لا يتجاوز عددهم 6 ألاف مما أدى إلى خلل واضح
وأشار ربابعة إلى أن وزارة الصحة قامت بدعم الفئة المساندة مما أدى إلى أن يصبح عدد الذين يتقاضون الحوافز من المهن المساندة كبير بينما عدد الممرضين القانونيين أقل بكثير

وبيّن أنه يتم العمل على موضوع التعليمات والنظام لإعادة التوزيع بشكل يكون فيه نوعًا من العدالة

ولفت ربابعة على أهمية الدور الذي يقوم به الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في المراكز الصحية، مؤكدًا أن يتم العمل لحل الموضوع في أسرع وقت ممكن وقبل أن يتم صرف الحوافز القادمة

وحاولنا التواصل مع وزارة الصحة مرارًا وتكرارًا وعلى عدة أيام للحصول على إجابة والعمل على إيصال صوتهم للجهة المعنية إلا أنه لم يتم التجاوب مع الموضوع