Tweet

وزيرة الاستثمار: قانون الاستثمار الجديد جاء وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية

الرأي نيوز

أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، السبت، أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد والنظام المنبثق عنه جاء تماشياً مع خارطة الطريق لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل

وأضافت السقاف خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن الهدف من القانون أيضا توحيد كافة الأنظمة والتعليمات التي ورد ذكرها في قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 وعددها 18 نظام، ودمجها جميعا في نظام واحد تسهيلا على المستثمرين

وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد جاء وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدوليَّة، وتضمن العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، فتضمن حوافز أساسية وحوافز إضافية، وجاء نظام تنظيم البيئة الاستثمارية ليضع آلية واضحة وشفافة للحصول على الإعفاءات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي، سواء كانت إعفاءات من الرسوم الجمركية أو من الضريبة العامة على المبيعات والتي تصل في بعض الحالات لنسبة 0%

وتابعت السقاف أن النظام جاء مفسراً للعديد من المواد القانونية والإجراءات التي ذكرت في قانون الاستثمار، موضحة "مثلا وضح آلية التقدم للخدمة الاستثمارية الشاملة من خلال منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الاستثمار، وعلى الجهات الرسمية ذات العلاقـة إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة"

ولتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نمواً، أكدت وزيرة الاستثمار أنه يتم الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل للأنشطة الاقتصادية وفق نسب مرتبطة بالمناطق التي تم تحديدها كأقل نموا في المملكة، أو المشاريع التي تشغل 250 عامل أردني على الأقل

وأشارت إلى أنه لتنشيط العملية الاستثمارية ومنح خيارات متعددة للمستثمر عند اتخاذ قراره الاستثماري، تم بموجب قانون البيئة الاستثمارية إقرار إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، فبموجب النظام تم تحديد آليات إنشاء صناديق الاستثمار وتم تحديد الحد الأدنى لرأس مال الصندوق، بحيث لا يقل عن 100 مليون دينار أردني

وبينت أهمية الاستقرار التشريعي الذي وفره القانون الجديد للعملية الاستثمارية، حيث ضمن القانون الاستقرار التشريعي، حيث يحق للمستثمر المطالبة بعدم تطبيق أي تعديل أو تغيير في الأحكام التشريعية أو التنظيمية والتي تؤثر سلباً على استثماره الذي يبلغ حجمه 5 ملايين دينار فأكثر أو قام بتوظيف 250 عامل أردني فأكثر

وقالت وزيرة الاستثمار إن العملية الاستثمارية لا تتحقق فقط من خلال وزارة الاستثمار بل يجب أن يكون هناك تشاركية شاملة مع كافة الجهات في القطاع العام والقطاع الخاص، حتى نستطيع تحقيق الأهداف المرجوة سواء كانت بجذب استثمارات جديدة أو تمكين الاستثمارات القائمة، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية قادرة على خلق المزيد من فرص العمل، فاليوم لا يمكن أن تحارب البطالة إلى من خلال الاستثمار ومن خلال القطاع الخاص، وهذا يتطلب تضافر كافة الجهود حتى نستطيع جذب استثمارات جديدة قادرة على خلق فرص العمل

رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أكد أهمية الملف الاستثماري لمجتمع الأعمال الأردني، لافتاً إلى وجود العديد من معوقات الاستثمار التي تتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار من التعاون المشترك في سبيل تذليلها، ككلف الطاقة والإنتاج المرتفعة، والبيروقراطية في ترخيص المشاريع وتعدد المرجعيات وغيرها من المعوقات الأخرى

ولفت إلى أهمية أن يكون قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي للعشرة سنوات المقبلة، وتحديد الآليات المنوي اتباعها من قبل وزارة الاستثمار لتسهيل عملية جذب الاستثمارات على المستوى العربي والدولي في إطار القانون الجديد مع الاهتمام بالاستثمار المحلي كذلك

وأوضح أنه ومن وجهة نظر الجمعية فإن المشكلة فيما يتعلق بجذب الاستثمار هو العائد على الاستثمار المنخفض للمشاريع القائمة والمستقبلية بسبب ارتفاع نسب ضريبة الدخل التي تسبب انخفاض في معدل العائد الداخلي على المشاريع

المملكة