لم يكن يتوقع الأستاذ الجامعي يوسف الصبح أن تدخّله في مشاجرة قام بها أشقاؤه سيؤدي به إلى التوقيف بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة قضية ما زال التحقيق فيها جاريا، وهو ما ألحق به أضرارا نفسية ومجتمعية واقتصادية لا يزال يعاني منها، على حد قوله

يصف الصبح تجربته بمركز الإصلاح -في حديثه للجزيرة نت- "بالمريرة والمؤلمة"، خاصة أن توقيفه جرى مع متهمين بقضايا إجرامية خطيرة، ومكررين للجرائم، إضافة لحالة الاكتظاظ "بالمهاجع التي يقيم بها النزلاء، والضغط على المرافق العامة داخل المركز، ووجود مرضى ينقلون العدوى لغيرهم من النزلاء"

حالة يوسف الصبح ليست الوحيدة التي عانت من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، مما دعا وزارة الداخلية الأردنية لبناء مركز إصلاح جديد في منطقة الأزرق (شرقي المملكة) بتكلفة قدرها 100 مليون دولار، يتسع لأكثر من 3 آلاف نزيل جديد، وتطوير سجن آخر للعقوبات الخفيفة في منطقة سواقة (جنوب العاصمة عمان)، إضافة لتوسيع سجون قائمة، وذلك بهدف تخفيف اكتظاظ السجون بالمملكة

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية -قبل أيام بمجلس النواب- إن نسب الإشغال في السجون مرتفعة، حيث تستقبل حاليا نحو 21 ألف نزيل، في حين تبلغ طاقة هذه المراكز نحو 13 ألفا و500 نزيل، ولمعالجة هذا الأمر يجري التوسع في العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، وتوسعة مراكز التأهيل، وبناء مركز جديد للإصلاح والتأهيل

هل الاكتظاظ يعني انتهاك حقوق النزلاء؟

حقوقيا، تربط مراكز ومؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان بين الاكتظاظ وسوء المعاملة وانتهاك حقوق النزلاء بمراكز الإصلاح، مما يؤثر على ظروف السجن الملائمة لإقامة النزلاء من الهواء النقي وخدمات النظافة والطعام والشراب وانتقال الأمراض الجلدية والتنفسية وغيرها، وتؤيد تلك المؤسسات إنشاء سجون جديدة لما قد تشكله من حل جيد ليحصل النزلاء على حقوقهم المكفولة بالتشريعات والاتفاقيات الدولية

لكن قبل إنشاء السجون، تقدم المديرة التنفيذية لمجموعة "ميزان" من أجل حقوق الإنسان إيفا أبو حلاوة جملة من الحلول التي من شأنها تخفيف نسب الاكتظاظ، مع ضرورة أن تكون تلك الحلول في إطار العدالة الجنائية، وبما لا يمس بالضحية ويكفل حقوق الطرف الآخر، وتكون العقوبات رادعة للمتسبب بالجرم

ما أبرز هذه الحلول؟

في ما يتعلق بالمحكومين، يتمثل أحد الحلول في الأخذ بالعقوبات البديلة غير السالبة للحرية، وبدائل التوقيف، وهذا توجه عالمي وتوجه مجلس القضاء الأردني التوسع في تلك العقوبات البديلة، أما في ما يتعلق بالموقوفين على ذمة قضايا، فالحل في التخفيف من التوقيف القضائي خلال المحاكمات، بحيث يكون التوقيف في أثناء المحاكمة أمرا استثنائيا جدا، واستخدام بدائل التوقيف، ما دام أن الشخص المتهم لا يشكل خطرا على المجتمع، ويحضر جلسات المحاكمة

والعام الماضي شهد توسعا من المحاكم في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وبلغت نسبة الزيادة 500% مقارنة مع عام 2021، وبلغ عدد المستفيدين من تلك البدائل 5956 محكوما، منهم نحو 2542 محكوما لأول مرة، حسب مصدر قضائي للجزيرة نت.

ما المشكلات التي يسببها السجن للمحتجزين؟

اجتماعيا، يرى خبراء اجتماع أن اللجوء للسجن أو التوقيف أو الاحتجاز يشكل جملة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية للمحتجزين، ويؤدي للاكتظاظ، مما ينتهك حقوق وكرامة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

ويرى الخبير في علم الجريمة حسين الخزاعي أن الموقوف أو المحكوم تلاحقه وصمة مجتمعية من دخول السجن، وصعوبة الاندماج في المجتمع بعد الخروج من التوقيف، إضافة لتأثير التوقيف السلبي على الأسرة سواء كان التوقيف للأب أو الأم وتوقف مصدر دخل العائلة، فتصبح العقوبة السجنية عقوبة للعائلة ككل

هل مخالطة المجرمين تؤدي إلى عدوى الجريمة؟

والأخطر من ذلك -يضيف الخزاعي للجزيرة نت- أن هناك مخاوف من العدوى الجرمية بسبب مخالطة المجرمين المكررين للجرائم، خاصة أن 39% من نزلاء السجون من مكرري الجرائم، ورغم اتباع إدارات مراكز الإصلاح سياسة التصنيف بين الموقوفين، فإن الاكتظاظ يعوق ذلك التصنيف والعزل بين النزلاء

ومع صدور تصريحات وزير الداخلية الأردني تداول نشطاء منصات وسائل التواصل الاجتماعي القرار بـ"النقد"، وطالبوا بمشاريع اقتصادية عوضا عن مشروع السجن، بحيث "تحقق للأردنيين حياة كريمة" وتخفض من نسب البطالة وتحسّن الواقع المعيشي