Tweet

انخفاض موازنة وزارة الشؤون السياسية 1,2 مليون دينار بعد نقل ملف الأحزاب منها

واصلت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته الاربعاء برئاسة رئيس اللجنة النائب نمر السليحات مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام2023

وعرض الوزير عزايزة لعمل الوزارة ودورها في تعزيز دور المشاركة في العمل السياسي والحزبي وترجمة مخرجات منظومة التحديث السياسي وإقرار التعديلات الدستورية، وقانوني الانتخاب والاحزاب للوصول الى كتل برلمانية حزبية وتشكيل حكومات برلمانية

وبين ان قانون الاحزاب عزز مشاركة المرأة والشباب وأعاد توزيع الدوائر الانتخابية، وخصص قائمة حزبية على مستوى الوطن، وخفض سن المترشح للانتخابات النيابية من30 إلى 25 سنة شمسية

واشار عزايزة الى ان العلاقة بين مجلسي التشريع والوزارة علاقة تشاركية، حيث تم استحداث قسم الشؤون البرلمانية في الوزارة لتذليل العقبات أمام السلطة التشريعية وتسريع التعامل مع القضايا التي يطرحها النواب وأسئلتهم

من جهتها، أشارت النائبة أسماء الرواحنة، الى أهمية دور الوزارة في مواصلة تثقيف المجتمع بالعمل الحزبي والانخراط بالعمل السياسي، ووجود برامج حزبية فاعلة ومقنعة للمواطن

بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر، إن المخصصات المالية المرصودة بالموازنة لصالح دعم الاحزاب والتي لا تتجاوز مليون دينار، لا تتماشى مع التوجهات الداعمة للأحزاب وتمكينها

المملكة