Tweet

ضريبة الدخل والمبيعات: نظام الفوترة يحافظ على سرية المعلومات

الرأي نيوز

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام إصلاحي لا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا وروعي فيه أن يكون سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية أو إضافية عليهم

وأوضح أبو علي خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية الاثنين أنه بعد أن تم تشخيص جميع القطاعات الاقتصادية ووجود تباين في الأنظمة التي تستخدمها لإصدار الفاتورة تم مراعاة أن يكون هذا النظام للجميع وقادرا على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وأن يكون قادرا على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة من دون أن يرتب أي تغييرات عليها

وبين أن قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، أوجب من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23)، على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية" حيث تم استناداً لأحكام هذه الفقرة إصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 

واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019

وقال أبو علي إن هناك مزايا كثيرة لهذا النظام حيث سيساهم في التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية وكذلك سيساهم في التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة وكذلك سيكون هناك معاملة خاصة للإقرارات التي يتم تقديمها من المكلفين الملتزمين بنظام الفوترة عند اختيار عينة التدقيق

وإشار أنه سيكون هناك إجراءات وخطوات سيتم اتخاذها لاحقا تعود بالنفع والفائدة على الملتزمين بنظام الفوترة لتعزيز الالتزام بالفاتورة وتحقيق العدالة الضريبية

وبين خلال اللقاء أنه تم تخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم

وقال إنه تم بناء النظام وفق كل متطلبات الأمن والحماية والمحافظة على أمن وسرية المعلومات إضافة إلى أن القانون يمنع إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها وبذلك جميع المعلومات الموجوده على أنظمة الدائرة لا يمكن لأي جهة من الجهات الاطلاع حسب القانون

ودعا مختلف الشركات والمنشأت والملزمين بضرورة الانضمام إلى نظام الفوترة واغتنام الفرصة باستخدامه خلال الوقت الحالي للاستفادة من الإجراءات التي تقدمها الدائرة لمساعدتهم وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها خلال هذه الفترة التجريبية والتي لن تتاح للأشخاص المتأخرين عن الانضمام لنظام الفوترة واستخدامه

المملكة