كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي أن من أبرز المخاطر التي واجهت المستهلك المالي خلال العام الماضي، عدم الإفصاح الكافي للعملاء عن الكلف التي ستحملونها عند تأجيل الأقساط
وأظهر البنك المركزي في تقرير حماية المستهلك 2022، أن من المخاطر التي تعرض لها المستهلك المالي في المملكة، تمثلت بالإفراط في المديونية والاحتيال والتأخر في معالجة الشكاوى بالإضافة إلى التعرض لممارسات التسويق المفرط والتحصيل المجحف
أولويات حماية المستهلك المالي
وفي ضوء دراسة وتحليل المخاطر، وللحد من استمرار تأثيرها على العملاء، وضع البنك المركزي أولويات لحماية المستهلك المالي، من أبرزها زيادة وعي العملاء بمخاطر الاقتراض وبالأخص تلك المتعلقة بالحاجات الاستهلاكية وغير الضرورية، بالإضافة إلى توجيه البنوك والشركات المالية غير البنكية إلى دراسة وضع العميل المالي والائتماني للتأكد من مقدرته على خدمة دينه والوفاء بالتزاماته الشهرية
وفيما يخص المخاطر التي تواجه العملاء بسبب الإفراط في المديونية بحسب التقرير، فتتمثل بعدم قدرة العميل على تلبية مصاريف الحياة اليومية، بالإضافة إلى ارتفاع كلف التأخير وأسعار الفائدة واحتمالية التنفيذ القضائي على أي من الضمانات المقدمة من العميل أو ادراج العميل كمتعثر لدى شركة المعلومات الائتمانية
وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة للبنك المركزي، أظهر التقرير أن 90 % من الشكاوى الواردة للبنك العميل غير محق بها، مشيرا إلى أن 38.1% من المشتكين للبنك المركزي بحاجة لتعزيز الوعي والثقافة المالية
يشار إلى أن تقرير حماية المستهلك يركز على حماية عملاء التجزئة " الأفراد" نظرا لكون هذه الفئة هي الأكثر عرضة للمعاملة غير العادلة من قبل البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية وبالتالي الأكثر تأثرا بمخاطر ذلك
المملكة