معان - خاص

في مساء يوم السبت الموافق 17/12/2022 اجتمع نواب محافظة معان في ديوان الشيخ خالد قاسم كريشان رئيس غرفة تجارة معان مع ممثلي الناقلي الافراد من اصحاب الشاحنات على خلفية الاعتصام القائم من قبلهم بسبب ارتفاع اسعار المحروقات الاخير حيث تم الاتفاق معهم على حل الاعتصام والعودة الى العمل واخلاء الطرق الرئيسية وغيرها 

وتعهد نواب المحافظة على التقيد بمخرجات اللجنة النيايبة الحكومية المشتركة ومتابعتها وتنفيذها 

وبخصوص ملف الملطلوبين على خلفية الاعتصام المذكور اعلاه فقد تعهد النواب بمتابعة ما جرى بالاجتماع الذي تم مع مساعد محافظ معان والمتضمن عدم ملاحقة اي شخص معتصم قبل واقعة الحادث الاليم الذي اودى بحياة احد ضباط الامن العام "نائب مدير شرطة معان " واستثني من ذلك القضايا التي تحمل الطابع الخاص والمتسببين في حادثة القتل المذكورة 

كما تعهد النواب بمتابعة كافة القضايا للمعتمصين واصحاب الشحن وغيرهم من قطاع النقل وتذليل كافة الصعوبات وتحقيق ما امكن من مطالب اصحاب الشحن في محافظة معان امام الحكومة

النواب 
تيسير كريشان
محمد الهلالات
محمود الفرجات
زينب البدول
صالح ابو تايه
توفيق المراعية

ولاحقا اعلن النائب توفيق المراعية بانه وبناء على اجتماع مطول للسادة نواب محافظة معان مع اصحاب الشاحنات في ديوان خالد باشا كريشان تم التوافق على فك الاضراب فورا والعودة للعمل وذلك بقبول تعديل اجور نقل البضائع لتصبح وفقا للائحة الاسترشادية التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع النقل مماثلة للائحة اجور النقل المعمول بها لدى وزارة الصناعة والتجارة " عطاء التموين " على ان تخضع الاجور الجديدة لمعادلة تسعير المحروقات ارتفاعا او انخفاضا اعتبارا من مطلع العام المقبل 

كما تم الموافقة على تطبيق الاتفاق الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم باضافة مبلغ دينار ونصف على اجور نقل الفوسفات والبوتاس والكبريت ..وعلى ضوء الاتفاق والقبول تم تحريك اكثر من ٢٠٠ شاحنة للعمل وفك اضرابها 

واضاف المراعية ان هذا الاتفاق تم بجهود نيابية لنواب محافظة معان وذلك بحضور النواب د.تيسير كريشان ود.محمد الهلالات ود.محمود الفراجات ونواب البادية الجنوبية د.صالح ابو تايه وزينب البدول وبالتنسيق مع الزملاء الذين لم يتمكنوا من الحضور د.عيد النعيمات وعائشة الحسنات 

وبين المراعية ان كافة مظاهر الاعتصام والاحتجاج للسائقين قد انتهت بعد التوافق والتراضي والقبول بما صدر من الحكومة بتعديل اجور النقل 

كما تم التوافق على مخاطبة وزير الداخلية بعدم ملاحقة كل من شارك بتلك الاعتصامات بالطرق السلمية وملاحقة من يثبت تورطه بالقيام باعمال تخريبية خارجه عن القانون