أجمع مختصون زراعيون على أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدأت تؤتي أكلها مع مضي الربع الأخير من عام 2022 من خلال عدة مشاريع متكاملة نفذت الرؤية الملكية التي أرادت للأردن أن يكون مركزا إقليميا للأمن الغذائي.

ويظهر منتدى الاستراتيجيات الأردني بحسب مؤشر الأمن الغذائي أن الأردن بالمرتبة السابعة عربياً، وحصل على المرتبة الـ 49 عالميًا.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحكومة كانت جادة منذ اليوم الأول في إطلاق استراتيجية الأمن الغذائي لدعم صمود المزارعين لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي الأردني.

وفي هذا الإطار قدمت الحكومة الدعم لجميع القطاعات الفرعية في قطاع الزراعة والتي تعزز الأمن الغذائي ومنها إنشاء الحصاد المائي على مستوى المزارع والبادية ودعم فوائد القروض لمشاريع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير منظومة الإرشاد وتحويلها إلى الإرشاد الرقمي لمواكبة تطورات العصر، وكذلك دعم تعاونيات جديدة متخصصة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة، وتطوير منظومة التدريب المهني الزراعي لتوفير العمالة الماهرة للقطاع الزراعي.

وبين حنيفات أن الدعم وجه للقطاع الزراعي في جميع جوانبه وأن الحكومة مولت المجلس الأعلى للأمن الغذائي من الخزينة مباشرة وخصصت في موازنة عام 2023 حوالي 500 ألف دينار لهذه الغاية.

وأضاف أن الاستثمارات المحلية تولت تشغيل مصنعين باستخدام مدخلات الإنتاج المحلية سواء في وادي الأردن أو بقية محافظات المملكة لمدة 5 سنوات مجانا شريطة تشغيل الأردنيين بنسبة 75 بالمئة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور لؤي سحويل إن الشركة وقعت مع وزارة الزراعة اتفاقية لتقديم خدمات هندسية لإنشاء المجمع الصناعي الزراعي الذي تقيمه الوزارة في الأغوار الجنوبية بهدف استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وخلق فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي، استجابة لاستراتيجية الأمن الغذائي.

بدوره، أشاد المستثمر حسان القضاة بالتسهيلات الممنوحة من وزارة الزراعة لإقامة الاستثمار في القطاع الزراعي الذي سيوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المملكة خاصة في منطقة الأغوار الجنوبية، إضافة إلى ما سيحدثه من نقلة نوعية في الاستفادة من المزروعات الأردنية في الصناعة، مؤكدا أن الشركة ستتولى تشغيل المصنعين وفقا للاتفاقيات المعقودة فيما ستقوم بتركيب خطوط الإنتاج وتشغيل المصنع بعد مدة لا تزيد عن عام.

وأضاف القضاة أن الشركة ستلتزم بأن يكون 75 بالمئة من العاملين في المصنع من العمال الأردنيين وفقا للاتفاقية، إضافة إلى استخدام مدخلات الإنتاج المحلية من الخضار والفواكه، وستعطى الأولوية لمنتجات منطقة وادي الأردن مع السماح باستيراد بعض المواد الأولية إذا كان السوق المحلي لا يلبي احتياجات المصنع ووفق تعليمات وزارة الزراعة واستجابة للاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، قال أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري إن استراتيجية الأمن الغذائي جاءت تحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي والتي قادها القطاع الخاص، وهدفت الاستراتيجية إلى إيجاد مظلة جامعة لجميع الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي والمهام التي سيقوم بها المجلس تتضمن إنشاء قاعدة بيانات للأمن الغذائي وإنشاء منصة معلومات للأمن الغذائي وتنفيذ مبادرات لتقليل الفاقد والمهدور من الغذاء والعمل على إنشاء مرصد إقليمي للأمن الغذائي في الأردن.

من جهته، قال الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في الأردن (الفاو) المهندس نبيل عساف إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تمثلت رؤيتها في حماية سكان الأردن من انعدام الأمن الغذائي مع ضمان الوصول إلى إمدادات غذائية آمنة ومستقرة وبأسعار معقولة في جميع الأوقات، وبدأت في الربع الأخير من العام الحالي تؤتي أكلها في ضمان توافر الغذاء على المستوى الوطني والأسري والفردي.

وقال الخبير الزراعي ورئيس منتدى الزراعة العربي المهندس عوني كلوب إن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدأت تؤتي أكلها في الربع الأخير من العام الحالي، وتمثل ذلك جليا في نجاح منتدى الزراعة الذي أقيم في الأردن تحت عنوان "مواجهات وتحديات الأمن الغذائي" وحمل شعار "الزراعة عماد الأمن الغذائي"، وتمت فيه مناقشة جل التحديات ووضع الخطوط العريضة لتنفيذ الحلول لتوفير الأمن الغذائي على مستوى الأردن والإقليم.

وأضاف كلوب أن المنتدى استطاع أن يضع الأردن في أوائل الدول الناجحة بمجابهة تحديات الأمن الغذائي تنفيذا للرؤية الملكية التي ارتأت بالأردن مرصدا إقليميا للأمن الغذائي.

ووافقه في الرأي رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان العين عاكف الزعبي الذي أكد أن منتدى الزراعة كان نتاج جهود مشتركة جاءت استجابة للرؤية الملكية بأن يكون الأردن السباق في إشراك جميع المختصين بالشأن الزراعي والغذائي تحت مظلة واحدة لوضع الحلول ومراقبة آليات تنفيذها لضمان مخزون غذائي كامل في ظل أي طارئ يحدث.